وقالت المنظمة التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، إنه تم اتخاذ قرار في العاشر من أكتوبر، لبناء 2342 وحدة استيطانية، لافتة إلى أن 59 بالمئة من المساكن الجديدة ستقام في "مستوطنات قد تخليها إسرائيل بموجب اتفاق سلام" مع الفلسطينيين.

وبحسب المنظمة، فقد تمت الموافقة على بناء 8337 وحدة سكنية جديدة منذ بداية العام، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضافت أن ذلك يمثل زيادة تقترب نسبتها من 50 بالمئة، مقارنة مع عام 2018، الذي تمت خلاله المصادقة على بناء 5618 وحدة سكنية.

وقالت المنظمة غير الحكومية: "بهذا يرتفع متوسط عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الثلاث التي تلت انتخاب الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب إلى 6989 وحدة سكنية، أي ضعف متوسطها في السنوات الثلاث السابقة لها".

وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقالت حركة "السلام الآن" إن بناء المستوطنات ازداد في ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يقاتل من أجل بقائه السياسي، بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية عقب انتخابات سبتمبر.

وقالت المنظمة: "يواصل نتانياهو تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، من خلال تشجيع المزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في الأماكن التي قد تضطر فيها إسرائيل إلى إخلائها كجزء من اتفاق مستقبلي".

واعتبرت "السلام الآن"، أن تكثيف بناء الوحدات السكنية الاستيطانية، يعد "خطوة خطيرة أخرى لكل من إسرائيل والفلسطينيين، يقودها رئيس وزراء انتقالي لم يثق السكان بسياساته".

وتابعت: "يجب على الحكومة المقبلة أن تجمد بناء المستوطنات، وأن تسعى لاستئناف فوري للمفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، وإنهاء الصراع الدموي بناء على مبدأ حل الدولتين لشعبين".

وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قائد الجيش السابق بيني غانتز بتشكيل حكومة، بعد أن فشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف للمرة الثانية هذا العام.

ويعيش حوالي 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وسط نحو 2,9 مليون فلسطيني.