وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ونشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 555 لسنة 2019.

وكانت السلطات المصرية أعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد، بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في الـ9 من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.

وتكافح مصر للقضاء على خطر الإرهابيين الذين يتمركزون في شبه جزيرة سيناء وقتلوا المئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات على مدى السنوات الأخيرة.