تدخل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الخميس، أسبوعها الثاني وسط تصاعد مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الطبقة السياسية.
ويأتي استمرار الاحتجاجات في وقت أعلن مكتب الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون سيوجه، ظهر الخميس، كلمة إلى اللبنانيين يتناول فيها التطورات الأخيرة في البلاد.
ويخيم على لبنان إضراب عام دعا إليه المتظاهرون الأربعاء، في وقت واصلت المؤسسات العامة والخاصة في البلاد إغلاق أبوابها، بسبب قطع الطرقات الرئيسية في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة بيروت.
ولا تزال الاحتجاجات في بيروت تلقى ردود فعل كبيرة، كان آخرها من واشنطن التي دعت القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب "المشروعة" لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع ضد فساد الحكومة.
وصرح ديفيد شينكر، المكلف ملف الشرق الاوسط في الخارجية الأميركية، بأن الولايات المتحدة "على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية" في اتخاذ إجراءات.
إلا أن شينكر امتنع في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قبل أيام في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة.
وأضاف شينكر أن التظاهرات تظهر ضرورة قيام "نقاش صريح" بين القادة والمواطنين حول "المطالب التي عبر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن".
وتابع: "يعود للشعب اللبناني تقرير ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرر من الفساد الذي يحد من قدراته منذ أمد بعيد جدا".
واندلعت شرارة الاحتجاجات في لبنان إثر الإعلان في 17 أكتوبر الجاري عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب.
وفجرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة، مما أجبر الحكومة على إلغاء الضريبة لاحقا.