أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة، للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو، بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في التحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتكليفها بتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
كذلك حدد قرار حمدوك سلطات اللجنة في استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، وطلب أية معلومات تتعلق بموضوع التحقيق، والاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، بالإضافة إلى الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو إجراء في إطار التحقيق.
وأوضح القرار أنه يجوز للجنة طلب العون الفني من الاتحاد الأفريقي عبر وزارة الخارجية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية اللجنة إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل عنه، وتلتزم اللجنة بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق ويلزم وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات تسهيل مهام اللجنة ويجوز لأي شخص من عائلات وضحايا فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها، ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة عن ذلك كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها على أن توفر الدولة مقر وميزانية اللجنة والموظفين الإداريين.
وأشار القرار لمدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة على أن ترفع تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، كما يجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.