وأغلق محتجون في أنحاء لبنان الطرق، مستخدمين إطارات مشتعلة، الجمعة، ونظموا مسيرة في بيروت في ثاني يوم من احتجاجات مناهضة للحكومة، على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه "تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا".

في غضون ذلك، قطع المتظاهرون طريق المطار بالاتجاهين، الأمر الذي أسفر عن عرقلة حركة العشرات من المغادرين والقادمين. وأفادت الأنباء الواردة من لبنان بأن الجيش يسعى لفتح أحد المسارات، لكن الحشود تمنع ذلك.

وتعليقا علي ذلك، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الحريري لتقديم استقالته "نظرا لفشل الحكومة الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مما أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها".

وقال جعجع، في بيان: "أعلم الجهود التي بذلها الحريري في سبيل استدراك الوضع، لكن الأكثرية الوزارية ويا للأسف كانت في مكان آخر. وإن أفضل ما يمكن أن يقدمه الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي في البلد".

وردت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، قائلة إن استقالة الحكومة ليست الحل، "لأنها تطرح حلولا رغم الخيارات الضيقة، في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب (..) هناك ضرورة لإجراءات تقشفية".

وفيما يتعلق بالضرائب الجديدة التي أدت إلى اندلاع التظاهرات، اعتبرت الحسن أن الحكومة تبحث كل الخيارات المتاحة، ولم تتخذ أي قرار نهائي بعد.

وفي تغريدة لها، أكدت الحسن على حرية التظاهر والاعتصام، تعبيرا عن مطالب المتظاهرين، باعتباره حقا مقدسا يكفله الدستور.

ودعت الحسن المتظاهرين إلى عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة وإغلاق الطرقات، وتفادي أعمال التكسير والتخريب المنافية لأخلاقيات اللبنانيين.

وأضافت أن القوى الأمنية سوف تتعامل بما يمليه عليها واجبها للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم.

وأضافت: "أعود وأكرر بأنه علينا أن نتفادى تفاقم الأمور، وأن نعمل على إيجاد الحلول، وأن نتعاون لتقليص الأضرار غير المبررة".

وكان الآلاف تجمعوا أمام مقر الحكومة، في وسط بيروت، مساء الخميس، في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام مما أجبر مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب.