أصدر القضاء العراقي أمرا بإلقاء القبض على ضابطين في شرطة محافظة واسط تسببا في قتل متظاهرين في المحافظة.
وأعلنت محكمة تحقيق المحافظة أن الضابطين ألقي القبض عليهما بعد تدوين أقوال ذوي الضحايا.
وأوضح بيان لمحكمة محافظة واسط أن المحكمة اطلعت على تسجيلات كاميرات القريبة من مكان الحادث، ودونت إفادات الشهود وأصدرت أمرها استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي قال "لقد أصدرنا تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي، ولكن رغم ذلك، سقط عدد كبير من المتظاهرين ومن قوات الأمن، نتيجة إطلاق النار".
كما تعهد بإجراء "تحقيقات شفافة لتكريم الأبطال والمضحين، ومحاسبة المقصرين ومن لم يلتزموا بالأوامر وقواعد الاشتباك".
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسبوع إلى أكثر من 110 قتلى، في وقت امتدت المظاهرات إلى مدن جديدة وسط مطالبات من مسؤولين عراقيين بإجراء تحقيق في الأحداث.
وكانت القيادة العسكرية العراقية قد أقرت، الاثنين، بـ"استخدام مفرط للقوة" خلال مواجهات مع محتجين.
ومنذ الأول من أكتوبر اندلعت تظاهرات مطلبية لإنهاء الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد، لكنها تصاعدت وتحولت إلى دعوات لإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي.