رسميا انقسم البرلمان التونسي إلى كتل صغيرة، لتتعقد فرص تشكيل ائتلاف حكومي، وتزداد المخاوف من عدم التوصل إلى تشكيل حكومة في الآجال الدستورية.
فقد أظهرت نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حصول حركة النهضة الإخوانية على 52 مقعدا، يليها حزب قلب تونس بـ38 مقعدا، والتيار الديمقراطي بـ22 مقعدا، وائتلاف الكرامة بـ21 مقعدا.
ويعرقل حصول الحركة الفائزة على 52 مقعدا من أصل 217 مقعدا، هي عدد مقاعد البرلمان، تحكمها في قصر باردو، حيث يقع مقر المجلس التشريعي. ويتطلب تشكيل أي حكومة الحصول على 109 مقاعد كحد أدنى لتأمين نسبة "50+1" الضرورية لنيل الثقة.
وفي لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية"، وصف المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، عملية تشكيل الحكومة التونسية المقبلة بأنها "معقدة"، قائلا: "حركة النهضة مطالبة بتشكيل حكومة بينما ترفض أحزاب، مثل قلب تونس والدستوري الحر (17 مقعدا) وحركة الشعب الناصرية أيضا (16 مقعدا)، الدخول في تحالف معها".
وأضاف: "إلى الآن النهضة بدون سند. كما أنها تتحاشى التفاوض مع أحزاب أو ائتلافات شبيهة لها، مثل ائتلاف الكرامة، حتى لا تتشكل في النهاية حكومة ذات توجه إسلامي".
حرب التحالفات
وقبل الإعلان الرسمي عن النتائج، تبادلت الكتل الصغيرة الفائزة بالبرلمان حربا كلامية، وعبرت عن رفضها للتحالف مع حركة النهضة. وكان الحزب الوليد الصاعد بقوة في المشهد السياسي، قلب تونس، أبرز الرافضين للمشاركة في الحكم مع النهضة.
ويرى الجورشي أن النهضة لن تتحالف مع قلب تونس "لأن التوجه داخلها يرفض التعاون مع حزب تقول إنه ذات شبهات". لكنه عاد ليقول: "مفاوضات الكتل البرلمانية لم تنطلق بعد، لكن يبدو أن أي تقارب سيكون ذو كلفة سياسية".
وعلى سبيل المثال، أشار الجورشي إلى موافقة "الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو على الحكم مع النهضة مقابل وزارتي الداخلية والعدل".
ولم ترد النهضة، التي تحكم قبضتها على غالبية الوزارات السيادية، منذ وصولها للحكم عقب انتفاضة 2011، على عرض عبو، رغم أنها في حاجة عملية إلى التحالف معه.
لكن بعد الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، يبدو أن النهضة ردت على شرط الحزب المنافس الرئيس لها (قلب تونس).
ففي لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية، الأربعاء، وقبل ساعات من الإفراج عن القروي، شدد القيادي في حزب قلب تونس حاتم المليكي على "رفض" تشكيل الحكومة مع النهضة، لأنها "السبب الرئيس في فشل السياسات العمومية طيلة السنوات السبع الأخيرة (..) نحن في اختلاف كبير مع نظرة حركة النهضة لكيفية الحكم".
تفاوض وصفقات
وفي منطقة البحيرة، حيث يقع مقر حزب قلب تونس، المزدحم بلافتات وصور دعاية انتخابية لمرشحه نبيل القروي، سألت المليكي عن إمكانية "التفاوض" فقال: "كل الأحزاب السياسية تتفاوض. لكننا لن نتفاوض مع أي حزب سياسي حاكم حاليا في ظل استمرار وجود رئيس الحزب والمرشح الرئاسي في السجن. بعد الإفراج عن نبيل القروي يمكن أن نجلس على طاولة المفاوضات".
وبعد ساعات من لقائنا المليكي، أفرجت محكمة عن قطب الإعلام، القروي، بعد أسابيع من الاحتجاز انتظارا لصدور حكم في محاكمته بتهمة الفساد، في خطوة قال عنها القيادي بحزب قلب تونس إنها "أنقذت الانتقال الديمقراطي في آخر لحظة".
وتعليقا على هذه التطورات المثيرة التي شهدها المشهد الانتخابي في الساعات الأخيرة، قال المحلل السياسي لطفي بن صالح لموقع "سكاي نيوز عربية": "تبدو مصلحة حركة النهضة متمثلة الآن في استمالة حزب نبيل القروي، للتحالف معه خصوصا بعد الإفراج عنه".
ورجح بن صالح "وجود صفقة محتملة" وراء هذه التطورات، مضيفا: "في المحصلة يمكن للنهضة تشكيل تحالفات تسفر عن أغلبية، لكن ذلك سيحدث بصعوبة وعناء ولن يكون سهلا إلا إذا قامت بصفقة من أجل تحالف مع حزب القروي المرشح للرئاسة".
وحل القروي في المركز الثاني بالجولة الأولى للانتخابات الشهر الماضي، رغم احتجازه منذ 23 أغسطس الماضي. ومن المقرر أن يواجه، الأحد المقبل، في جولة الإعادة المرشح قيس سعيد أستاذ القانون المتقاعد الذي حل في المركز الأول.
حكومة كفاءات
ورغم إبداء الموافقة على التفاوض مع النهضة، يتمسك حزب القروي بسيناريو آخر لتشكيل الحكومة، بعيدا عن نظام الائتلافات والمحاصصة.
ويقول المليكي لموقع "سكاي نيوز عربية": "قلب تونس يرى أن المحاصصات والائتلافات أساس الداء. المحاصصات تعني الإفلات من المسؤولية عن النتائج فيما بعد، وهذا ما تفعله دائما حركة النهضة، دائما تقول إنها غير مسؤولة عن الفشل لأنها كانت في حكومات ائتلافية".
وأضاف: "يمكن تشكيل حكومة مدعومة من الأطراف السياسية وعلى قاعدة برنامج ونتائج محددة. يمكن أن تدعم الأحزاب السياسية سياسات وإصلاحات بعينها".
هذا السيناريو يرجح المحلل السياسي صلاح الدين الجروشي طرحه أيضا، بشرط أن تتخلى النهضة عن تشكيل حكومة ائتلافية حزبية، وتشكل ما سماها حكومة "وحدة وطنية" تتكون من كفاءات، ويمكن أن يدعمها في ذلك اتحاد الشغل، على حد قوله.
سيناريوهات محتملة
وينص الدستور التونسي على تكليف رئيس الدولة الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز أو سياسي يختاره بتشكيل الحكومة، في غضون 4 أشهر، على أبعد تقدير. وإذا لم يتم تشكيل الحكومة بعد هذه الآجال يحق للرئيس حل البرلمان، ودعوة المواطنين لصناديق الاقتراع مجددا.
وأمام حركة النهضة شهران لتشكيل حكومة ائتلافية، وإذا فشلت في تشكيل حكومة حينها قد يتم اللجوء إلى سيناريو "دستوري" ثالث يكلف بمقتضاه رئيس الجمهورية شخصية سياسية لتشكيل الحكومة.
ويقول الجروشي إن الرئيس سيطلب من سياسي يختاره هو محاولة تشكيل حكومة. وإذا أخفق أيضا بعد شهرين فسيعود التونسيون لصناديق الاقتراع مجددا. لكنه استبعد سيناريو إعادة الانتخابات.
وكان المليكي قد قال في حواره مع "سكاي نيوز عربية" إن "سجن نبيل القروي والمضايقات التي تعرض لها حزب قلب تونس هي أكبر إخلال في العملية الانتخابية"، ملوحا بحق الطعن على النتائج، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى إعادة الانتخابات.