وضمت الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني، 23 وزيرا، أدوا القسم أمام الملك المغربي، وفق ما نقلت وكالة "المغرب العربي للأنباء".

وشملت التشكيلة الوزارية كلا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمصطفى الرميد كوزير دولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

كما ضمت قائمة الوزراء، وزير العدل محمد بنعبد القادر، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ومحمد الحجوي أمينا عاما للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، هذا إلى جانب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب.

وذهبت حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لمولاي حفيظ العلمي، بينما اختير عبد القادر اعمارة وزيرا للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ونزهة بوشارب لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتولت حقيبة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي ، وعزيز رباح وزيرا للطاقة والمعادن والبيئة، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والحسن عبيابة وزيرا للثقافة والشباب والرياضة، والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأسندت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لجميلة المصلي، بينما عيّن عبد اللطيف لوديي كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة ومكلفا بإدارة الدفاع الوطني، ونور الدين بوطيب وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية.

وتم تعيين محسن الجزولي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونزهة الوافي وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وإدريس عويشة وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.