أكد ساطع الحاج عضو اللجنة القانونية في قوى الحرية والتغيير ان مجلس السيادة السوداني تسلم أسماء المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام، وتوقع حسم مسألة تعيينهما خلال ساعات.
في الاثناء، طالب خبراء قانونيون وناشطون سياسيون بضرورة معالجة ما اعتبروه ثغرات كبيرة احتوتها الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في السودان والموقعة في السابع عشر من اغسطس الماضي.
ولخصوا تلك الثغرات في الجوانب المتعلقة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام إضافة إلى إغفال الإشارة الواضحة للقضاء ضمن ثلاثي السلطات حيث حددت الوثيقة السلطات في السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية.
واشار الخبراء والناشطون في مداخلات خلال ندوة نظمها حزب المؤتمر السوداني في الخرطوم إلى أن معالجة تلك الثغرات هي الضمان الحقيقي للعبور بالمرحلة الانتقالية في إلى بر الأمان.
وفيما دافع الحاج عن الوثيقة التي اعتبرها الأفضل مقارنة بمثيلاتها في الفترات الانتقالية السابقة، رأى الخبير القانوني نبيل اديب ضرورة الخروج من المأزق بتشكيل مفوضية للقضاء تحسم مسألة تعيين رئيس القضاء.
وفي سياق متصل قال محمد الحافظ الخبير القانوني والمرشح السابق لمنصب النائب العام لـ"سكاي نيوز" إن ابرز ملامح الثورة المضادة تمثلت في العقبات التي وضعت أمام تعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وأشار إلى أن السبب وراء ذلك يكمن في الخوف من المحاسبة التي تطال العديد من العناصر الإخوانية التي تورطت في العديد من عمليات الفساد والجرائم ضد افراد الشعب السوداني منذ انقلاب الإخوان في العام ١٩٨٩.