والسبت، قتل خمسة عراقيين بالرصاص في بغداد، خلال تظاهرات شهدتها لليوم الخامس على التوالي العاصمة العراقية ومدن جنوبية، أسفرت منذ اندلاعها عن سقوط حوالى مئة قتيل.

المظاهرات انطلقت عفويا دون وجود ظهير أو تنظيم سياسي خلفها، فيما كانت المطالب الأساسية للمحتجين اجتماعية واقتصادية بالأساس، خاصة ما يتعلق بتحسين الخدمات ومعالجة قضايا البطالة والفساد.

لكن مع الوقت والتعامل الأمني العنيف، أخذت الاحتجاجات طابعا سياسيا للمطالبة برحيل الحكومة، ومع تصاعد الاحتجاجات كان منطقيا أن تتبلور مواقف سياسية عدة في كيفية التعامل مع ما يحدث.

وتراوحت تلك المواقف بين الرغبة في الاحتواء، أو تغيير السياسات، أو تغيير الحكومة.

فعلى مستوى القيادة السياسية، برزت تحركات لاحتواء غضب الشارع، وتحقيق استجابة ولو جزئية لمطالبه، وفي سياق هذا التوجه صدر بيان عن الرئاسة عقب لقاء بين الرئيس برهم صالح ورئيس وزراء عادل عبد المهدي.

وشدد البيان على ضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف.

وفي نفس مسار الاحتواء جاء اجتماع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع ممثلين عن المتظاهرين.

وفشل الاجتماع في التوصل إلى أي نتائج، مما رجح التكهنات باستمرار وتصاعد الاحتجاجات.

مسار آخر تبنى موقفا وسطا بين السلطة والشارع، عبرت عنه المرجعية الشيعية التي انتقدت الحكومة وحثت الطرفين، السلطة والمتظاهرين، على التراجع قبل فوات الأوان.

أما زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فدعا إلى استقالة الحكومة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وطلب الصدر، من أعضاء تحالف "سائرون"، تعليق عضويتهم في البرلمان.

ووسط هذه المواقف والتفاعلات، ذكرت مصادر عراقية أن هناك مساع لإقناع عبد المهدي بتقديم استقالته.

بيد أنه، ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هناك ضغوط إيرانية تمنع ذلك.

ومع استمرار الاحتجاجات، ووجود أكثر من لاعب مؤثر، تبقى الساحة العراقية مفتوحة على احتمالات يصعب التكهن بها.