يتوجه نحو سبعة ملايين ناخب تونسي، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في الداخل فيما تستمر عمليات التصويت خارج البلاد لليوم الثالث والأخير للتونسيين في الخارج.
ويتنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح يسعون للفوز بـ 217 مقعدا هي جملة مقاعد مجلس نواب الشعب.
ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للاتنخابات التونسية يوم التاسع من أكتوبر الجاري.
وبحسب الدستور التونسي يتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تقديم تشكيلة للحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.
ولكن ومع تقدم العديد من الأحزاب للانتخابات النيابية، من المتوقع أن يكون الحزب الفائز مدعوا للتوافق مع أطراف أخرى ليتمكن من تحصيل الغالبية.
وفي حال فشل الحزب الفائز في تحقيق ذلك، يقترح رئيس الجمهورية اسما لرئاسة الوزراء، ويكلفه تشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان التونسي.