قرر حزب التقدم والاشتراكية المغربي بموافقة أغلبية ساحقة من أعضائه الانسحاب من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.
وعقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب الجمعة لتدارس قرار الانسحاب من الائتلاف الحكومي من عدمه والذي كان الحزب قد أعلن عنه يوم الثلاثاء الماضي صوت 235 عضوا بالموافقة على الانسحاب من أصل 275 عضوا في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت وصوت 34 أخرون لصالح البقاء في الحكومة.
ويأتي قرار حزب التقدم والاشتراكية الانسحاب في عملية تصويت صاخبة، في إطار الاستعدادات والمشاورات التي تجريها مختلف الأحزاب السياسية بين اعضائها استعدادا لتعديل حكومي وشيك.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد حث في خطاب العرش السامي في يوليو الماضي في ذكرى مرور عشرين عاما على توليه الحكم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني القيام بتعديل حكومي من أجل "إغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى."
وقال نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي اختار الاصطفاف في المعارضة إن "قرار خروج الحزب من الحكومة "لم تمليه مصالح وزارية ضيقة" وإن الحزب "قد يقبل بأن يكون بنصف مقعد، إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح وذات توجهات قوية تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب الجديد".
ويرى محللون أن انسحاب التقدم والاشتراكية من الحكومة سيسهل مهمة العثماني في إيجاد حلفاء جدد على عكس ما حدث لحكومة عبدالإله بن كيران في عام 2016 عندما لم تتوفق في تشكيل الائتلاف الحكومي بسبب عدم اتفاق بعض الأحزاب.
وستبقى حكومة العثماني تقود الأغلبية البرلمانية بعد خروج وزير الصحة المنتمي إلى الحزب المنسحب.