ذكرت وسائل إعلام تونسية أنها حصلت على ترخيص من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي بزيارة المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، بالسجن المدني بالمرناقية وفقا للقانون المنظم للسجون.
وذكرت إذاعة "شمس إف إم" مساء الجمعة أنه تم الترخيص أيضا لكل من إذاعة موزاييك إف إم وإذاعة إكسبراس إف إم ووكالة تونس أفريقيا للأنباء بزيارة القروي .في حين تم رفض مطلب قناة الحوار التونسي.
وأكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي، أن قاضي التحقيق سمح لهم بالزيارة فقط دون إجراء لقاءات صحفية مع القروي.
ولاحقا أكد المدير العام لوكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء، أنه تم الموافقة على طلب لإجراء المقابلة. وقال رشيد خشانة، المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية، لـ"رويترز"، إن قاضي التحقيق وافق على طلب تقدمت به الوكالة لإجراء مقابلة القروي.
وصرح خشانة: "تقدمنا بطلب لإجراء مقابلة مع القروي واليوم تلقينا من قاضي التحقيق الموافقة على إجراء المقابلة دون أن يتم تحديد أي موعد محدد". وألمح، إلى أن الوكالة جاهزة أيضا لبث المقابلة عبر خدمة الفيديو إذا وافق القاضي.
وبحسب التقارير فإن الموافقة لم تشمل أي ظهور متلفز، وستشمل أسئلة وأجوبة ترسل عبر محامي القروي.
وكان محامي القروي عبد العزيز الصيد نشر قرارا قضائيا عبر صفحته على فيسبوك، موقعا من قاضي التحقيق الأول وباطلاع من مساعد وكيل الجمهورية قضى بعدم الترخيص في إجراء حوار تلفزيوني مع المترشح نبيل القروي.
وقال الصيد: "أصبح الآن ثابتا أن الدور الثاني سيتم يوم 13 أكتوبر دون مناظرة تلفزيونية ودون حوار مصوّر، و إن كنت أتفهم هذا القرار من الناحية القانونية إلا أنني كنت أنتظر من السيد القاضي اجتهادا استثنائيا لحلّ إشكال استثنائي".
وبذلك أصبح موضوع المناظرة الرئاسية المرتقبة غير واضح في ظل منع القروي من الظهور الإعلامي على شاشات التلفزة، واقتصار تواصله بمجموعة مقابلات مكتوبة.