وأوضح عبد المهدي في بيان له، أن الحكومة العراقية  تقدر رفض المتظاهرين لعمليات التخريب، مشيرا إلى أن الأولوية كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل، على حد قوله.

ونوه عبد المهدي إلى أن حكومته حرصت منذ البداية على "وضع حلول حقيقية جذرية "لكثير من المشاكل المتراكمة منذ عقود، وأنها "بدأت تلتمس نتائج المرجوّة لذلك".

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي توجه لجنتين نيابيتين بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات، فيما قالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إن قمع التظاهرات السلمية ردة فعل خاطئة.

 وقالت رئاسة البرلمان إنها "وجهت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات في ساحة التحرير".

وأضافت أنها "تؤكد على حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38"، داعية "القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين".

وطالبت الرئاسة "المتظاهرين بالالتزام بالسلمية في التعبير عن مطالبهم وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

تجدر الإشارة إلى أن بيانا رسميا كان قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن سقوط قتيل واحد و200 جريح بينهم 40 جريحاً من قوات الأمن في احتجاجات بغداد، حيث خرج المتظاهرون هاتفين ضد "الفساد وضعف الخدمات العامة".