قضت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، الاثنين، بالسجن النافذ لابنة شقيق أحمد الريسوني الذي نصب مؤخرا رئيسا للاتحاد القطري العالمي لاتحاد المسلمين، خلفا ليوسف القرضاوي.
وحكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على الصحفية هاجر الريسوني بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة 500 درهم بتهمة "الإجهاض غير القانوني"، إلى جانب ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، كما قضت بالحكم ذاته في حق خطيبها السوداني.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بإلقاء الشرطة القبض على هاجر مع خطيبها بإحدى العيادات في الرباط بتهمة إجراء عملية إجهاض ممنوعة قانونا في البلاد.
كما حكمت المحكمة بالحبس النافذ سنتين في حق طبيب هاجر مع غرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي، ومنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين ابتداء من يوم الإفراج عنه، وفق ما ذكر موقع "هسبريس".
وأدانت المحكمة الممرض المخدر في ذات القضية بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما حكمت على موظفة الاستقبال بعيادة الطبيب بالحبس 8 أشهر مع وقف التنفيذ.
وكانت إحدى الصحف المغربية قد نسبت لخطيب هاجر أنه ذكر في محاضر أقواله أنه تفاجأ عندما وجد الشرطة أمام العيادة، مضيفا: "لم أعرف بقصة الإجهاض إلا عندما ذهبت للعيادة من أجل إتمام مصاريف العلاج الذي خضعت له هاجر"، إلا أن تصريحات أخرى له نفت ما نسب له.
وبشأن اتهام السلطات بأنها اعتقلت هاجر لأنها صحافية نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ذلك الأمر، وأكد أن "اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليست له أي علاقة بمهنتها، وحدث بمحض الصدفة نتيجة ارتيادها عيادة طبية تمارس الإجهاض كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية".