وتم تشكيل اللجنة بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة، حيث نجحت هذه اللجنة العلمية من الدول الثلاث في ابتكار برنامج لملء البحيرة في 7 سنوات، فيما تستمر الاجتماعات خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادم.

وأبدي رئيس الجهاز الفني للموارد المائية في السودان، خضر محمد قسم السيد، ثقته في أن تحرز هذه الجولة توافقا في ملف التفاوض بين الأطراف الثلاث، على أن يتم خلال الاجتماع استعراض المقترحات المصرية والإثيوبية والسودانية.

وأشار قسم السيد إلى أن اجتماعات اللجنة البحثية ستتوج باجتماع لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث خلال 4-5 أكتوبر القادم لاعتماد نتائج هذا الاجتماع.

وكانت الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة خلال الشهر الماضي، قد شهدت عدم إحراز أي تقدم.

ووفي وقت سابق، أكد المسؤول السوداني أن تحديد فترة الملء من الجوانب المهمة للغاية، إذ إن معظم المخاوف تتعلق بمخزون المياه.

ومن وجهة النظر الفنية فإنه كلما زادت الفترة الزمنية لملء البحيرة، التي تبلغ سعتها 74 مليار متر مكعب، كلما أمكن تقليص المخاطر المحتملة، مثل الإفراط في استهلاك المياه، وبالتالي التأثير على مناسيب المياه في البلدان المعنية.

وشدد قسم السيد على أن السودان يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف، ويسعى إلى حلول توافقية مرضية من دون الإضرار بمصالح أي طرف.

 انتقاد مصري

وأعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التأكيد على أن بلاده لن تقبل بتشغيل سد النهضة بفرض "الأمر الوقع".

وأكد السيسي أن بلاده ليست ضد التنمية ولا تعارض إنشاء السدود بشرط ألا تتضرر من ذلك.

لكن إثيوبيا أكدت بعد ساعات من حديث السيسي أن خطط بناء السد تمضي وفقا للمخطط الموضوع، مؤكدة إنجاز 63 بالمئة من المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو  4.9 مليار دولار.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، وهو واحدا من أهم منابع نهر النيل الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لكل من مصر والسودان.

وتبلغ الطاقة التصميمية للسد 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، ومن المتوقع أن يكون أكبر سد للتوليد الكهرومائي في أفريقيا والعاشر عالميا.

وتقول إثيوبيا إنها ستعطي الأولوية في شراء الطاقة المولدة لمصر والسودان، الذي يشتري حاليا ما متوسطه 250 ميغاواط سنويا من الكهرباء من أثيوبيا.