وكان قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، عبد الوهاب الساعدي، أحدث المستبعدين بعدما خاض معارك بيجي وتكريت، فيما قاد عمليات تحرير الفلوجة والموصل.

وأثار قرار استبعاد الساعدي غضباً في البلاد وسط علامات استفهام عن أسباب القرار.

ويرى مراقبون أن القرار جاء نتيجة الانقسام الداخلي بين القوى والأحزاب النافذة، إلى جانب التدخل الخارجي في شؤون الأمن والدفاع، خصوصاً بين حليفتي العراقي الكبيرتين، الولايات المتحدة وإيران.

وتندد أصوات عراقية بانتظام بالتدخل الذي يطاول القوات الأمنية، وتحديدا من جانب الأميركيين عبر قوات مكافحة الإرهاب، التي أسستها وسلحتها ودربتها واشنطن، والإيرانيين عبر قوات الحشد الشعبي التي صارت اليوم نظامية.

قادة سابقين أبعدوا بأوامر إيرانية

كما كان من بين هؤلاء العسكريين، الذين أبعدوا بضغوط إيرانية عبد الغني الأسدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب بعدما خاض معارك آمرلي وبيجي وتكريت والرمادي والفلوجة والموصل.

كما أبعد رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية، في سبتمبر الجاري، بعدما خاض معارك بيجي وتكريت والرمادي والموصل.

أما سامي العارضي قائد العمليات الخاصة الثالثة بجهاز مكافحة الإرهاب فقد أحيل إلى التقاعد لـ"بلوغه السن القانوني للتقاعد الوجوبي"، في نوفمبر الماضي.

وجرى أقصاء قائد العمليات الخاصة الثالثة في جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة البصرة، معن السعدي، بعد تعيينه قائدا للعمليات الخاصة الثانية في كركوك في أكتوبر 2017، بعد أن شارك في معارك الموصل والأنبار وصلاح الدين.

وفي سياق آخر، كان السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، أشار بوضوح إلى أن حلفاء طهران في العراق هم من سيردون على القوات الأميركية إذا هاجمت إيران.

وهذ التهديد ليس بالجديد، ولا يشذ عن سياسة إيران، التي تعتمد على أذرعها في المنطقة لشن حروب بالوكالة.

وتأتي هذه التطورات بينما قالت مصادر عراقية إن فصائل الحشد الشعبي، المحسوبة على إيران، تشكّل مجلسا تنسيقياً، بعيدا عن المظلة الجامعة للحشد.

ويضم المجلس 7 أسماء بارزة، هي القيادي السابق في الحشد، أبو مهدي المهندس، وزعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، وزعيم حركة النجباء، أكرم الكعبي، وزعيم ميليشيا سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، وزعيم ميليشيا حركة الأبدال، أبو أكرم الماجدي، وعلي الياسري عن سرايا الخراساني.

ويحمل هذا التطور مؤشرات على إمكانية أن تؤدي هذه الفصائل دورا منفصلا عن منظومة الحشد الشعبي نفسها، والقرار الرسمي للدولة العراقية ككل، وسط مساعي بغداد الواضحة لتجنيب العراق تداعيات أي توتر في المنطقة.

وفي الأساس فإن هذه الميليشيات الموالية لإيران، قد رفضت مرارا تنفيذ قرارات للحكومة العراقية، ومن بينها، الانسحاب من مدن وبلدات تسيطر عليها، وتسليم سلاحها الثقيل للجيش العراقي والخضوع للمرسوم الوزاري القاضي بهيكلة الحشد.