وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ردا رسميا إلى الجمعية العامة على ما جاء في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.

وأعربت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في خطاب رسمي موجه إلى رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة عن "بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي".

واعتبر  الرد المصري أن ادعاءات أردوغان ضد مصر "لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحزبي، أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية".

أخبار ذات صلة

مصر ترد على أردوغان في 5 نقاط فاصلة

 وعدد الرد المصري على أردوغان والموجه إلى رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة 6 نقاط "تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة" حيث قال:

  1. وجود ما يزيد عن 75 ألف معتقلا سياسيا في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرا.
  2. وقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض من جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.
  3. فصل أكثر من 130 ألف موظفا تعسفيا من وظائفهم الحكومية.
  4. مصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.
  5. حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين والإعلاميين وفقا للعديد من التقارير الدولية.
  6. فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.

وأكد الخطاب المصري على "الدور المشبوه للرئيس التركي في دعم الإرهاب في المنطقة باحتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها بهدف الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها".

وتطرق الخطاب إلى رعاية تركيا "للإرهاب في سوريا، مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وتعمد استهداف الأكراد بالقمع والقتل والإبادة، وهو ما يدخل في مصافي الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم".

وجاء في الخطاب: "كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا".

وأشار كذلك إلى أن "مصر طالما أدانت استمرار الرئيس التركي ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المتطرف في التدخل في الشئون الداخلية لعدد من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها".