أحال جهاز الكسب غير المشروع في مصر، موظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في قضية تجاوزات مالية بمؤسسة الرئاسة.
وتوصلت تحقيقات الكسب غير المشروع، إلى أن المتهمين الأول والثاني حصلا لنفسيهما ولغيرهما على مبلغ تتجاوز قيمته 27 مليون جنيه لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، وعدم التزامهما بمهام وأداء واجبات وظيفتيهما.
كما جرت إحالة مهندس بشركة مقاولات ومسؤول الإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة بذات القضية، وذلك بعد تحقيقات استمرت عدة أيام.