في مكتب مطل على تمثال بن خلدون في شارع الحبيب بورقيبة، تنهمك المحامية بسمة خلفاوي أرملة المناضل اليساري شكري بلعيد في ترتيب أوراقها لخوض معركة انتخابية تمثل لها رمزية كبيرة، حيث تقف في مواجهة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في دائرة تونس الأولى.
ففي خضم انتخابات رئاسية مبكرة مثيرة، فتحت الانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر 2019 أبوابها أمام المرشحين لمقاعد البرلمان المقبل.
وتعبر خلفاوي لموقع "سكاي نيوز عربية" عن "ثقتها" في حصول قائمتها "تونس إلى الأمام"، على مقعد في البرلمان المقبل.
وتواجه أرملة شكري بلعيد، الغنوشي في أهم دوائر الانتخابات التشريعية، وهي مهمة صعبة نظريا نظرا لفارق الإمكانيات، لكنها تقول: "رغبتي في الترشح إلى البرلمان جاءت بدافع إعطاء التونسيين خيارات أفضل".
رمزية المعركة
وتكتسب المعركة بين خلفاوي والغنوشي رمزية كبيرة، فالسيدة التي فقدت زوجها المناضل بلعيد في حادث اغتيال إرهابي في 6 فبراير عام 2013، تتهم حركة النهضة بالضلوع في اغتياله.
وكان بلعيد من ألد المعارضين لحركة النهضة، وقد اتهم عشية مقتله هذه الحركة بالتشريع للاغتيال السياسي بعد تصاعد أعمال العنف التي نفذتها ما عرف حينها برابطات حماية الثورة، التي يعتقد البعض أنها الذراع المسلح لحركة النهضة، فيما تنفي الأخيرة ذلك.
وبعد مرور 6 سنوات على الحادث الذي تسبب في احتجاجات شعبية عارمة أجبرت النهضة على الخروج من واجهة السلطة، تقول خلفاوي إن "الحركة لا تزال تهيمن على المناخ السياسي في تونس".
وتوضح: "النهضة تضغط حتى لا تخرج من دائرة الحكم وأكثر مثال واضح على ذلك هو ترشح راشد الغنوشي في مجلس النواب حتى يتمتع بالحصانة، لأن الوضع الدولي غير مأمون".
وتشير خلفاوي إلى أن النهضة أرادت في هذه الفترة العودة مجددا عبر إلقاء كامل ثقلها في الانتخابات التشريعية، وأيضا الرئاسية.
"دفعوا بعبد الفتاح مورو نائب زعيم الحركة، والسياسيين المحسوبين عليها مثل منصف المرزوقي وسيف الدين مخلوف، بالإضافة إلى التحالف مع يوسف الشاهد".
وتلقت النهضة صفعة شعبية مدوية، عندما فشل مورو مرشحها الرئاسي في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات.
وتقول خلفاوي إن "النهضة تستهدف المرشح السجين نبيل القروي، لأنه سحب البساط منها في الأعمال الخيرية التي طالما استخدمتها لكسب أصوات الفقراء والترويج لنفسها انتخابيا، لذا أصبح خطرا عليهم".
قاعدة تجسسية
وتتهم خلفاوي حركة النهضة بالتغلغل داخل الأجهزة الحكومية، قائلة: "لم تبتعد النهضة عن الحكم حتى وإن كانت في الصف الثاني، فهي موجودة من خلال التغلغل في الأجهزة الأمنية و الجهاز الإداري للدولة".
وتضيف خلفاوي إن الأموال الطائلة "التي تأتي من كل مكان ساعدت النهضة في إقامة قاعدة تجسسية ضخمة".
وتوضح: "رأينا في ملف الجهاز السري أن النهضة استعانت بسائقي سيارات الأجرة وبعض العناصر في الأدوات في العمل التجسسي لصالحها"، مشيرة إلى أن الحركة تملك أدوات "استخبارية كبيرة".
والعام الماضي، أعلنت النيابة العامة في تونس فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، واتهم هذا الجهاز بضلوعه في اغتيال السياسيين المعارضين البراهمي وبلعيد.
قضية مفتوحة
لكن من ناحية أخرى، لا تزال قضية اغتيال بلعيد تراوح مكانها، دون التوصل إلى حقيقة الجهة التي دبرت عملية الاغتيال.
وتقول خلفاوي إن "العديد من الأدلة المتعلقة بالقضية اختفت، من بينها جهاز كمبيوتر اختفى لمدة عامين ثم ظهر فارغا من محتوياته، بينما اختفت محاضر تحوي اعتراف أحد المتهمين بحياز أداة الجريمة، وآخر متعلق بتمثيل طريقة إلقاء السلاح في البحر".
وفي ذلك، تتهم خلفاوي جهات التحقيق والتقاضي بعدم الجدية، قائلة: "نحن في إجراءات التقاضي منذ 6 سنوات، ومازال الملف يراوح مكانه بين تحقيق غير جدي ومحكمة لا تريد الوصول إلى الحقيقة".