ومن أبرز المرشحين الذين سحبوا الاستمارات، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

وكانت أرقام نشرت في وقت سابق أشارت إلى أن 14 شخصا سحبوا استمارات جمع التوقيعات.

ويتطلب قبول استمارات الترشيح في الجزائر الحصول على تواقيع 50 ألف شخص من محافظات مختلفة.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أعلن الأسبوع الماضي، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية هو 12 من ديسمبر المقبل.

كما ذكر أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوى الهيئة المستقلة للانتخابات من أجل بدء العمل لتنظيم الانتخابات، التي تأجلت عن موعدها المقرر في يوليو الماضي "بسبب عدم توفر الظروف المناسبة".

وقبل ذلك، مهّد المجلس الشعبي الوطني الجزائري في جلسة علنية للانتخابات، عبر إقرار مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات، 

ويسحب قانون السلطة المستقلة تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الجزائرية، التي كانت مسؤولة عن إجرائها طيلة السنوات الماضية.

وأحدثت الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، وهي الأولى بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن الحكم في أبريل الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات، تباينا في الأوساط السياسية.

فبعض الأحزاب السياسية المعارضة طالبت بالاستعداد لخوض غمار الانتخابات، لكن أطرافا أخرى في المعارضة استهجنت هذا الموقف، واعتبرت أن المشاركين في الانتخابات قد تحلوا عن مطالب الحراك الشعبي، والتماهي مع السلطة من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وتصر السلطات في الجزائر ، ومن بينها المؤسسة العسكرية على ضرورة عقد الانتخابات "في أقرب وقت ممكن"، بحجة تفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري.

لكن المعارضين، ومن بينهم الحراك الاحتجاجي المستمر، يطالبون بتأجيل الانتخابات التي يرون أنها غير ممكنة في ظل بقاء رموز نظام الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.