ويدرك نتانياهو هذه الحقيقة تماما، كما يدرك أن لها تبعات، لذلك فإن أكثر ما يخشاه الرجل اليوم، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، أن يؤدي عجزه عن تشكيل حكومة برئاسته، إلى منع سن قوانين حصانة، تمنع محاكمته في 3 قضايا تلاحقه، هي الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

ويُتوقع أن تبدأ محاكمة نتانياهو في هذه القضايا، بعد جلسة الاستماع الأولى، المقرر عقدها أوائل أكتوبر المقبل.

ومع ضيق الوقت وتضاؤل هوامش المناورة، يسعى نتانياهو، بحسب المصادر ذاتها، إلى إمكانية الحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في القضايا التي تلاحقه، مقابل مغادرة الساحة السياسية تماما.

إلا أن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، نفى هذه المقايضة تماما، في الوقت الذي أكدت مصادر إسرائيلية إعلامية، أن نتانياهو يدرس الأمر منذ شهور بشكل سري.

وأشارت المصادر إلى أن نتانياهو "متشائم" بشأن إمكانية موافقة الرئيس الإسرائيلي على مقترحه للإفلات من المحاكمة، كونه يدرك حتما أن في ذلك تجاوزات قانونية صارخة.

ومع تعقيدات الأحداث، يبقى المشهد مفتوحا على كل السيناريوهات، إذ قد يُقتاد نتانياهو إلى السجن، كما حدث مع سلفه إيهود أولمرت، والرئيس السابق موشيه كتساف، والحاخام الأكبر يونا متسغر، وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين الكبار، ممن تورطوا بملفات فساد.