لوحت تركيا بإقامة قواعد عسكرية دائمة في المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شمالي سوريا بتنسيق أميركي تركي، وسط خلاف بين واشنطن وأنقرة على طبيعة عمل قوات كل منهما في هذه المناطق.
وهدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بإنهاء التعاون مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، في حال لجأت واشنطن إلى ما وصفه "المماطلة والتأخير" بشأن إقامتها، وفق ما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، الخميس.
وقال أكار: "سنبني قواعد للقيام بالدوريات شرقي الفرات. ستكون قواعد مشتركة مع الولايات المتحدة ونريد أن تكون دائمة".
وأضاف أن أنقرة ستواصل مباحثاتها مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة "طالما أنها متوافقة مع أهدافنا وغاياتنا".
وهدد وزير الدفاع التركي بأن أنقرة ستقوم ببناء قواعد عسكرية بمفردها في المنطقة الآمنة في حال "ماطلت" واشنطن بشأن إقامة هذه المنطقة، مشيرا إلى أن عدد تلك القواعد "سيتم تحديدها انطلاقا من الوضع على الأرض".
وعلى ما يبدو أن أنقرة تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية في المنطقة الآمنة في سوريا على غرار مع فعلته في السابق شمالي العراق، حيث أقامت أكثر من 20 قاعدة عسكرية هناك.
وجدد وزير الدفاع التركي في تصريحاته الصحفية التأكيد على أن هدف بلاده هو "إنشاء منطقة بعمق 30-40 كيلومترا على طول الحدود لضمان أمن بلدنا"، في إشارة إلى إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، عن حدودها.
وتحتفظ تركيا بقواعد عسكرية لها في مناطق الباب وجرابلس وأعزاز وعفرين، وهي مناطق خاضعة كليا للسيطرة التركية، فضلا عن سيطرة الجيش التركي على منطقة عفرين.
وتقيم تركيا 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب بالاتفاق مع الجانب الروسي والإيراني، بهدف تطبيق ما يُعرف بـ"اتفاق خفض التصعيد" في المناطق التي كانت تفصل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.
وعززت تركيا لاحقا هذه النقاط، التي تحولت إلى ما يشبه قواعد عسكرية حقيقية داخل الأراضي السورية، مثل تلك الواقعة قرب بلدة مورك وسط سوريا، والتي تضم مئات الجنود، وتقع على بعد 88 كيلومترا عن الحدود التركية.