أعلن السودان إسقاط أحكام بالإعدام صادرة بحقّ ثمانية متمرّدين من دارفور، في خطوة تندرج في إطار "بناء الثقة" مع الجماعات المسلّحة، في وقت تسعى السلطات إلى إحلال السلام في المنطقة.
وأعلن مجلس السيادة في السودان أنّه أمر أيضًا بإطلاق سراح 18 سجينًا كانوا قد قاتلوا سابقًا القوّات الحكوميّة في دارفور.
وجاء في بيان مكتوب للمتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، أنّ المجلس قرّر "إسقاط أحكام الإعدام عن ثمانية من أعضاء حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور".
ولم يتّضح متى صدرت أحكام الإعدام بحقّهم وبأيّ تُهم.
وتابع البيان أنّ إطلاق سراح المحكومين الثمانية يشكّل "جزءا من بناء الثقة مع المجموعات المسلّحة وإنفاذًا لاتّفاق مفاوضات" أجريت في جنوب السودان الأسبوع الماضي.
وكانت جماعات مسلّحة خاضت الأسبوع الماضي في جوبا مفاوضات أسفرت عن توقيع اتّفاق "أوّلي" حول مبادئ التفاوض مع الخرطوم.
وشهد السودان على مدى سنوات نزاعات دامية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان بين قوّات الرئيس المعزول عمر البشير وجماعات متمرّدة أسفرت عن آلاف القتلى.
وقاتل متمرّدو النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى جانب الجنوب من أجل الاستقلال، لكنّ الولايتين بقيتا ضمن أراضي السودان بعد استقلال جنوب السودان، وقد واصل هؤلاء التمرّد على الخرطوم.
وخاض متمرّدو دارفور أيضًا حربًا طويلة اعتبارًا من العام 2003 ضدّ تهميش المنطقة الغربيّة من البلاد.
لكنّ السلطات السودانيّة الجديدة التي تولّت الحكم بعد إطاحة البشير على وقع حركة احتجاجيّة بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2018، تعهّدت بإنهاء النزاعات.
كذلك، تعهّد مجلس السيادة بالعمل من أجل وضع حدّ للتهميش.