وذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى عرض جميعي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. وحسب صحيفة النهار المحلية، فإن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني متهم بإخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب.

وظل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962، قبل الاحتجاجات الأخيرة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.

 وحث قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح المحاكم على تسريع وتيرة مقاضاة المشتبه بتورطهم في فساد.

وهناك العشرات ممن كانوا من صناع القرار خلف القضبان حاليا من بينهم سعيد الأخ الأصغر لبوتفليقة الذي اعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في السنوات الماضية واثنان من قادة المخابرات ورئيسان سابقان للوزراء وعدد من رجال الأعمال البارزين.

لكن المحتجين يواصلون المطالبة باجتثاث باقي من يصفونهم بالعصابة.