طوت تونس صفحة إحدى شخصياتها السياسية البارزة، برحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي شهد حكمه أحداثا تاريخية غيرت مسار الحياة السياسية في تونس.
وتربع زين الدين العابدين على عرش تونس مدة 23 سنة، حتى فر إلى السعودية في ذمة الثورة التي أطاحت به عام 2011، وتوارى عن الأنظار منذ ذلك الحين.
واتسمت فترة حكم بن علي بانقسام الشعب بين مؤيد ومعارض، وتزامنت مع عواصف اجتاحت العالم العربي.
لكن بالرغم من ما آلت إليه الأحوال في نهاية حكمه وغضب الشارع التونسي من قرارات قمعية تنتهك الحريات العامة، يرى البعض أن بن علي كان رائدا للتغيير والانفتاح في البلاد.
فما أن استلم مقاليد الحكم سنة 1987 من أيدي الحبيب بورقيبة، حتى بادر إلى وضع إصلاحات يقول مؤيدوه إنها فتحت الأبواب لما يسمونه الربيع الديمقراطي في تونس.
آنذاك، قام بن علي بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين السياسيين، وتصالح مع قيادات من الحركات التونسية المعارضة، كما اتخذ إجراءات قانونية مهمة.
لكن حقوقيين كانوا يتهمونه بقمع الحريات العامة، وبإقامة نظام بوليسي في بلاده، رغم أن تونس في عهده، أصبحت أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط يوقع اتفاق شراكة وتبادل تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي.
شعبية بن علي النسبية ظلت مستمرة إلى حدود سنة 2009، بعد انتخابه للمرة الخامسة على التوالي، ليتولى فترة رئاسية تتسم بتغييرات جذرية في المشهد التونسي، أهمها السماح لمقربيه بالهيمنة على الإعلام الوطني من خلال إنشاء إذاعات وقناة تلفزيونية موالية لنظامه.
في الوقت ذاته، فشلت خططه التنموية في استيعاب الشبان العاطلين عن العمل وتحسين ظروف حياتهم، وكلها عوامل مهدت لنهاية حقبة زين العابدين بن علي، ودخول تونس مرحلة جديدة.