فقد أفاد تحقيق جديد لمنظمة أمنستي أن مئات العمال ما زالوا ينتظرون الحصول على مستحقاتهم من الأجور والرواتب المتأخرة والتعويضات دون جدوى.

وبحث التحقيق في ممارسات 3 شركات قطرية تعمل في مجال الإنشاءات والنظافة، هي "هامتون إنترناشونال" و"شركة حمد بن خالد بن حمد" و"شركة يونايتد كلينينغ"، وذكرت أن ما لا يقل عن 1620 عاملا قدموا شكاوى بعد إيقاف أجورهم لعدة أشهر قبل انتهاء عقودهم، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.

ووفقا للتقرير، الذي حمل عنوان "عمل دائم، بلا أجر": نضال العمال الأجانب في قطر من أجل العدالة"، فإن بعض العمال الأجانب حصلوا في نهاية الأمر على جزء من أجورهم مقابل إسقاط قضاياهم، في حين عاد المئات إلى أوطانهم خالي الوفاض، ولم يتلق أي منهم تعويضا من خلال لجنة تهدف إلى تسوية نزاعات العمل.

من بين الأشخاص الذين استشهد التقرير، المكون من 52 صفحة، بهم عامل كيني عمل لدى شركة يونايتد كلينينغ، قال لأمنستي إنه كان عليه أن يعيش طوال 5 أشهر على أقل القليل من الطعام ودون راتب، مشيرا إلى أن أسرته تأثرت كثيرا بوضعه.

وأضاف "تمتلئ عيناي بالدموع كلما تذكرت أين كنا نذهب للعثور على طعام... في حاويات القمامة.. بعد العمل 29 شهرا لدى شركة يونايتد كلينينغ دون عطلات، تدين لي الشركة بمبلغ كبير لكنها ترفض دفعه لي. لو حصلت على هذا المبلغ لأمكنني العودة إلى زوجتي وابني في بلدي"، بحسب أمنستي.

 وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الحجم الحقيقي للمشكلة قد يكون أكبر بكثير، حيث قدرت وزارة الخارجية الأميركية أن أكثر من 6000 عامل قدموا شكاوى إلى اللجان القطرية الجديدة لتسوية المنازعات العمالية في العام الماضي.

وأشارت أمنستي إلى أنها أرسلت رسائل إلى الشركات الثلاث عرضت خلالها نتائج التحقيق الذي أجرته، غير أن أيا من هذه الشركات الثلاث لم ترد على تلك النتائج التي توصلت إليها.

وقال نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية ستيفن كوكبيرن، لصحيفة الغارديان البريطانية، إن التقرير أظهر أنه بالنسبة لجميع وعود النظام القطري بالإصلاح العمالي، فإن الخطاب لا يتطابق مع الواقع على الأرض.

وأضاف أنه "على الرغم من الوعود الكبيرة بالإصلاح، التي قطعتها قطر قبيل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لا يزال الأمر خاضعا لتلاعب أصحاب العمل عديمي الضمير"، مشيرا إلى أنه في أغلب الأحيان، يذهب العمال الأجانب إلى قطر على أمل توفير حياة أفضل لعائلاتهم، ولكن كثيرا منهم، بدلا من ذلك، يعودون إلى أوطانهم مفلسين.

وقال كوكبيرن إنه في قطر "إما أن يتم إجراء الإصلاحات ببطء شديد، أو أنها لا تنفذ بشكل صحيح أو لا يتم تنفيذها على الإطلاق. نتيجة لذلك، لا يزال هناك آلاف العمال الذين لا يتقاضون رواتبهم بشكل صحيح، ولا يحصلون على العدالة، أو يعيشون في ظروف سيئة".

وأشار إلى حقيقة أن ما يجري للعمال في قطر "ليس ما وعد به. والوعد بالإصلاح ليس مثل تقديمه".