وأضاف قايد صالح: "أدركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب".

واستطرد قائلا: "لقد وضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، وفق الدستور وقوانين الجمهورية، (..)، واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير الجزائر".

وعن طبيعة تلك "المؤامرات" والأطراف التي خططت لها، قال قايد صالح: "هناك أطراف من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير، والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة".

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يتم جلبهم لعاصمة البلاد "بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة، التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف".

وتابع: "الغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة، لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري".

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري إنه أصدر تعليمات إلى الدرك الوطني، "بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين سارية المفعول، بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

كما شدد على أن "القيادة العليا للجيش تبنت منذ بداية الأزمة الخطاب الواضح والصريح، النابع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل".

وأشار إلى أن القيادة "حرصت على تبليغ مواقفها الثابتة للرأي العام الوطني، كلما أتيحت الفرصة لذلك".