كشف الكاتب ورجل الأعمال الفرنسي جون بيير مارونغو، هول مأساته مع النظام القطري الذي استولى على شركته واعتقله تعسفيا، وزج به في السجن سنوات عدة دون أن يصدر بحقه حكم قضائي.
وقال مارونغو، في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بنادي الصحافة السويسري في جنيف، وقائع الظلم الذي تعرض له على يد نظام الدوحة، حيث سجن في قطر 6 سنوات دون حكم قضائي.
وأوضح للصحفيين الظروف القاسية والمعاناة الهائلة التي واجهها في السجون القطرية، بعد أن تعمدت السلطات وضعه في سجن ضم مجرمين وقتلة ومحكوم عليهم في جرائم إرهاب، مشيرا إلى أن النظام عمد إلى تحريض السجناء على مهاجمته والاعتداء عليه طوال الوقت.
وقال مارونغو إنه كان يمتلك شركة لإدارة المشروعات وكان يسعى للعمل في القارة الأفريقية، حتى نجح القطريون في استدراجه من خلال أحاديث مسؤولي شركة "قطر للبترول" في عدة مناسبات في لندن وروما، وبالفعل عقد مارونغو شراكة مع أحد القطريين من أسرة آل ثاني، الذى كانت نسبته في الشركة 51 بالمئة.
وأشار مارونغو إلى أن الفترة الأولى في قطر، حيث عملت شركته مع "قطر للبترول" وغيرها، كانت جيدة للغاية، منوها إلى أن الشركة حققت نجاحات دفعت بعض قنوات التلفزيون العالمية لإجراء حوارات معه.
غير أن مارونغو، ومن دون مقدمات، وجد نفسه أمام مأساته ومأساة عائلته التي انتقلت للعيش معه في قطر.
وقال إن القطريين، وبعد أحد الحوارات التليفزيونية، لم يرتاحوا على ما يبدو بشأن ما تطرق إليه، خصوصا حول الوضع في قطر، إضافة إلى "غيرتهم ربما من النجاحات" التي حققها هناك.
وأشار مارونغو إلى أنه في أحد الأيام، التي تلت ذلك، دخل مكتبه في الشركة فريق من وزارة الداخلية والعدل والشرطة المحلية، حيث طلب منه أن يترك الشركة ويغادر قطر خلال أسبوع.
وقال رجل الأعمال الفرنسي إنه تلقى إثر ذلك خطابا من البنك يفيد بوجود نحو 6 ملايين ريال قطري "غير مغطاة"، بما يمثل دينا، ليكتشف مارونغو لاحقا أن الشريك القطري قام بسحب كل الأموال السائلة من حساب الشركة وتركه دون أي أموال.
وأشار الفرنسي الذى أصدر كتابين عن معاناته في قطر وسجونها وتسلط النظام القطري وما يجرى مع الأجانب هناك، إلى أنه بعد وضعه في هذا الموقف الصعب تم ترحيل أسرته، لكنه قرر البقاء من أجل الدفاع عن حقوقه من خلال النظام القضائي القطري، رغم استيلاء السلطات على كل أملاكه، حيث لم يتبق له أي مصدر للدخل.
وقال إنه حين وجد نفسه حبيسا داخل قطر، فضل أن يحاول الهرب بحرا إلى أي دولة مجاورة، وهو ما قام به بالفعل، لكن القارب الذي أقله غرق في مرحلة ما قبل أن يلتقطه أحد قوارب الصيد، حيث تم نقله إلى العاصمة البحرينية المنامة، قبل أن تتم إعادته بحكم اتفاق التبادل بين البلدين آنذاك، فنقل إلى الدوحة حيث بدأت مأساته داخل السجن في قطر بدعوى أنه مدان بشيكات بمبلغ 3 ملايين ريال قطري.
وقال المواطن الفرنسي إنه طوال فترة سجنه، عرض على محكمة مرتين فقط، وإن السلطات القطرية منعته من توكيل محام للدفاع عنه.
وشدد مارونغو على أنه اعتقل وسجن في قطر تعسفيا دون أي مبررات قانونية، خصوصا أن الشراكة بينه وبين الطرف القطري من آل ثان، كانت موثقة في الدولة.
وحول معاناته في السجون القطرية، قال مارونغو إنه "إلى جانب تحريض المتشددين والمجرمين الذين وضعوه معهم في السجن للاعتداء عليه، كانت اعتداءات الحراس عليه لا تتوقف طوال السنوات الست حتى الإفراج عنه، مشيرا إلى استمرار وسائل التعذيب الجسدي والنفسي بحقه، وكذلك الحرمان من النوم وتقديم أسوأ الطعام".
ونوه إلى أنه، عندما كان في السجون القطرية، أوصلوه إلى مرحلة فقدان الأمل بشكل كامل في أنه سيرى النور يوما ما.
كما أكد مارونغو أنه عندما كان في السجن، وقف على حالات لأكثر من أجنبي زج بهم في السجون القطرية، مشيرا إلى أنهم يواجهون ظروفا قاسية للغاية، وأن هناك حالات كثيرة سجنت تعسفيا وفى غياب كامل للمحاكمات النزيهة أو النظام القضائي المستقل.
وقال جون بيير مارونغو إن النظام القطري وسلطاته "وضعوا الشعب والعاملين هناك في دولة من العصور الوسطى، حيث التسلط والقمع وغياب العدالة".
وأعرب عن استنكاره لغياب صوت وسائل الإعلام الفرنسية فيما يخص الأهوال التي تحدث في قطر، واتهم وسائل الإعلام بالتواطؤ مع الدوحة بفعل الأموال التي تدفعها لهذه المؤسسات.
وأشار مارونغو إلى أنه "قام بمحاولات متعددة خلال أعوام سجنه للحصول على الافراج بعفو في شهر رمضان لكن دون جدوى، غير أنه وبعد رسالة أرسلها العام الماضي، أبلغوه فجأة أنه سيفرج عنه بشرط أن يسدد ديونه، رغم أن السلطات استولت على كل ما يملك".
وقال إن التدخل الفرنسي، بعد ذلك، قد يكون وراء خروجه من قطر، موضحا أنه ظل رهن حالة من الشك حتى مغادرته مطار الدوحة، وفقط بسبب اصطحاب القنصل الفرنسي له من أجل ضمان مغادرته بسلام.
ودعا مارونغو وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية إلى عدم الصمت، وفضح ممارسات النظام القطري التي "لم تترك أحدا هناك إلا وطالته بالقمع والظلم والقسوة"، كما أكد أنه لن يقبل بأي تسوية مالية أو غيرها مع النظام القطري ولن يقبل إلا بتحقيق العدالة له ولأسرته.