أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن "سد النهضة"، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل لم تحقق تقدما يذكر حتى الآن بعد أول يوم من المحادثات التي تجرى على مدى يومين.
وذكر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للصحفيين أن محادثات الأحد كانت علمية، وأن مصر منفتحة على مزيد من المناقشات.
وأكد شكري على أن القاهرة "تحترم حق إثيوبيا في التنمية، شريطة ألا تؤثر على مصر".
وأضاف أن مصر مستعدة للتوصل لاتفاق، محذرا في الوقت ذاته أي جانب من "محاولة تأسيس وضع أمر واقع على الأرض" دون اتفاق، وفقا لأسوشيتيد برس.
كانت جولة جديدة من محادثات سد النهضة قد انطلقت في القاهرة، الأحد، على مدار يومين بين مصر والسودان وإثيوبيا، تركز على آليات الملء الأول للسد وتشغيله، بعد أن تعطلت الاجتماعات بسبب تفاعلات الحراك السوداني وسقوط نظام الرئيس عمر حسن البشير.
ويأتي اللقاء الثلاثي وسط سلسلة من التصريحات المصرية المحذرة مما أسمته بـ"استمرار حالة التراخي في حسم ملف سد النهضة".
وفي وقت سابق، أكد شكري أن مصر ستتعرض لأضرار في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأشار شكري في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية كينيا، مونيكا جوما، إلى أن مصر تأمل بتجاوز بعض العوائق، والتوصل لاتفاق بشأن مفاوضات سد النهضة.
ولفت إلى أن مصر تقدم خطة متكاملة تحقق العدالة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، مضيفا: "نتقبل أي نقاش أو ملاحظات للتوصل لاتفاق لأنه ليس هناك أي مجال لفرض طرف إرادته على طرف آخر".
ويركز النزاع الذي طال أمده على ملء وتشغيل أكبر سد في أفريقيا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار.
وتخشى مصر من أن يحد السد من حصتها في مياه نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لـ100 مليون مصري.
وفي مايو الماضي توصلت مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق لتأسيس مجموعة دراسة علمية تقدم استشاراتها بشأن ملء السد، ولكن لم يتحقق أي تقدم منذ ذلك الحين.
واكتمل حتى الآن 60 بالمئة من السد، وتأمل إثيوبيا في أن تصبح محطة للطاقة في أفريقيا عند اكتماله، حيث سيولد السد نحو 6400 ميغاوات من الكهرباء، أي أكثر من إنتاج إثيوبيا الحالي البالغ 4000 ميغاوات.