فتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية، في انتخابات مبكرة غير مسبوقة، سبقتها حملات إعلانية واسعة النطاق.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التونسية 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس، وقد قررا الانسحاب قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العدد الإجمالي لم يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكتب بالخارج.
انتشار أمني واسع
ونشرت السلطات التونسية 70 ألف عنصر من قوات الأمن لضمان تأمين الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية السبت.
وأوضحت الوزارة في بيان على فيسبوك أن "50 ألفا منهم أوكلت لهم مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين".
كما ستعمل هذه القوة على "تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين وتسهيل عمل الصحافيين وتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية".
وأضاف البيان أنه تم تكليف "أكثر من 20 ألف أمني بتأمين السير العادي للعمل ببقية المنظومة الأمنية لضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى تأمين الحدود، والمقرات الدبلوماسية ومقرات السيادة".
كما تم تخصيص "159 فريقا من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهورية مدعوما بكافة المعدات والتجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارئ"، بحسب المصدر ذاته.