تصدرت 6 جوانب آراء السودانيين خلال الفترة الانتقالية كأولويات يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بها، بحسب استطلاع رأي أجرته "سكاي نيوز عربية".

وتصدرت المحاسبة وتصفية الميليشيات أولويات السودانيين، وحل الاقتصاد ثانيا، حتى قبل إحلال السلام وإصلاح التعليم والصحة والبنية التحتية.

ووفقا للاستطلاع، رأى 29 بالمئة من السودانيين أن الأولوية القصوى يجب أن تعطى لمحاسبة المفسدين والمتلاعبين بالمال العام والمتورطين في جرائم القتل والتعذيب إضافة إلى حل ميليشيات حزب المؤتمر الوطني.

وذهبت 21 بالمئة من الآراء للاقتصاد، و20 بالمئة للسلام، مقابل 13 بالمئة للتعليم و9 بالمئة للصحة، وركزت 8 بالمئة من الآراء على قضايا متصلة بتنظيف الخدمة المدنية وتأهيل وترتيب أوضاع القوات النظامية.

الشريحة الاولى

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجرته "سكاي نيوز عربية"، فقد قال قرابة ثلث من شملهم الاستطلاع إن الأهم في هذه المرحلة هو حل وتفكيك الميليشيات الإخوانية، وعلى رأسها الأمن الشعبي وكتائب الطلاب وغيرها من المجموعات، ومحاكمة قادتها وأفرادها ممن ارتكبوا أي نوع من الجرائم ضد أفراد الشعب السوداني خلال الأعوام الثلاثين الماضية.

وأشار مؤيدو هذا الاتجاه إلى أن إقامة دولة القانون هي الطريق الأقصر نحو معالجة كافة الاختلالات، لأن المحاسبة ستؤدي في نظرهم إلى القضاء على الفساد وهو أس المشكلة في الوقت الحالي.

6 أولويات أمام الحكومة الانتقالية في السودان
3+
1 / 7
6 أولويات أمام الحكومة الانتقالية في السودان
2 / 7
محاسبة ومحاكمة المفسدين والمشاركين في جرائم القتل والتعذيب
3 / 7
إعادة هيكلة الاقتصاد وضبط الأسعار وتحسين الاوضاع المعيشية
4 / 7
العمل على إحلال السلام ومعالجة آثار الحرب
5 / 7
إصلاح التعليم وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية
6 / 7
الصحة والبنية التحتية حلتا في المرتبة الخامسة
7 / 7
تأهيل وترتيب أوضاع القوات المسلحة والأمنية

 الاقتصاد ثانيا

وحل الاقتصاد ثانيا في قائمة اهتمامات الشعب السوداني، حيث قال 21 بالمئة من المستطلعين إن على الحكومة وضع مسألتي تحسين الأوضاع المعيشية وإعادة هيكلة الاقتصاد في مقدمة الأولويات.

وأشاروا، في هذا الجانب، إلى ضرورة العمل الجاد من أجل الاستفادة من الأوضاع الحالية للضغط من أجل إعفاء ديون السودان البالغة نحو 58 مليار دولار، ووقف الفوائد التراكمية المترتبة عليها والتي تضر كثيرا بالاقتصاد السوداني.

إحلال السلام

وبنسبة متقاربة، وجدت مسالة إحلال السلام اهتماما مماثلا لما حظي به الجانب الاقتصادي، فقد طالب 20 بالمئة من المستطلعين بالعمل على إحلال السلام ورتق النسيج الاجتماعي وتحسين الوضع الأمني، حيث سيوفر الجهد في هذه الأمور الكثير من المجهود المالي والبشري الذي يمكن أن يوجه نحو بناء الاقتصاد.

إصلاح التعليم

ويركز نحو 13 بالمئة من المستطلعين على ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح التعليم وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية.

ويرى هؤلاء ضرورة مراجعة البرامج التعليمة ومواءمتها مع متطلبات الإنتاج وجعلها اكثر اتساقا مع ثقافة المجتمع السوداني.

كما طالب المستطلعون بإعادة صياغة وهيكلة مؤسسات التعليم العالي ورفع ميزانية البحث العلمي والمساواة في فرص الابتعاث الخارجي.

أخبار ذات صلة

البرهان وحمدوك يلتقيان الرئيس الإرتيرى
حمدوك: اتفقنا على إزالة كل العوائق بين الخرطوم وجوبا

الصحة والبنية التحتية

نال الاهتمام بالصحة والبنية التحتية قدرا لا بأس به من الآراء، إذ قال 9 بالمئة من أفراد العينة إن على الحكومة الجديدة وضع استراتيجيات عاجلة لمعالجة وتصحيح أوضاع المستشفيات والمؤسسات الصحية التي عانت من ترهل وتخلف كبير خلال السنوات الأخيرة.

وطالب المستطلعون بضرورة توسيع مظلة العلاج المجاني، خصوصا في ظل التدهور الاقتصادي وتزايد معدلات الفقر.

وتوزعت النسبة المتبقية (8 بالمئة) على جوانب أخرى أبرزها إعادة تأهيل وترتيب أوضاع القوات المسلحة وقوات الشرطة وهيكلة جهاز الأمن والمخابرات، إضافة إلى تنظيف الخدمة المدنية من العناصر التي تم تعيينها على أساس الولاء وعبر التمكين.

ورأى البعض أن من المهم عودة مؤسسات كانت تسهم كثيرا في ضبط المال العام وأعمال الشفافية، كالمخازن والمهمات والنقل الميكانيكي وغيرها من الجهات الرقابية التي كانت تشرف على عمل الدولة.

مشاركة واسعة

وشمل الاستطلاع أكثر من 500 شخص يمثلون شرائح مختلفة من السودانيين، من الجنسين، بينهم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسون وصحفيون ومحاسبون وموظفون وطلاب وربات بيوت.

وطرحت "سكاي نيوز عربية" سؤالا واحدا على المستطلعين هو "ما هو الجانب الأهم والأكثر إلحاحا الذي يجب أن يتصدر أجندة الحكومة خلال الفترة الانتقالية؟" التي ستستمر 39 شهرا حسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين القوى السودانية في التاسع عشر من أغسطس 2019، وحددت الإطار القانوني لحكم البلاد بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي.