بوتيرة بطيئة، يمضي أبناء ولاية القصرين التونسية يومهم بعيدا عن صخب الوظائف أو الأعمال، في ظل نسبة مرتفعة من البطالة، والإضرابات التي تهدف إلى التأكيد على جدية مطالبهم، وهو الأمر الذي انعكس على برامج مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وتكتظ باحات المقاهي في القصرين بالشباب العاطلين عن العمل، بالرغم من أن معظمهم يملكون شهادات جامعية.
وقال الناشط المدني في القصرين، فيصل بناني، لـ"سكاي نيوز عربية: "الهاجس الوحيد هو البطالة. كما ترون لو قمنا بعملية إحصاء صغيرة في المقهى (الجالسين فيه)، سنكتشف أن نسبة 90 بالمئة منهم أصحاب شهادات جامعية، لكن أين هم؟ إنهم في المقهى".
وكما توجد شريحة كبيرة من الشباب في المقاهي، قرر آخرون التوجه إلى مقر ولاية القصرين، للمشاركة في الاعتصام القائم أمامه منذ أكثر من عام ونصف، ولديهم مطلب محدد، هو العمل.
وأعربت الخريجة الجامعية العاطلة عن العمل سامية مسعودي، عن شعورها بالخيبة من وضع الشباب في البلاد، وقالت لـ"سكاي نيوز عربية: "كلنا حاملو شهادات عليا جامعية، لكن مع الأسف طالت سنوات البطالة وتظافرت مع أوضاعنا الاجتماعية القاسية وما يرافقها من مشاكل، فاخترنا الدخول في اعتصام للمطالبة بحقنا في التشغيل".
هذا الحق يعدهم به مرشحو الانتخابات، الذين انتشرت صورهم في أنحاء المدينة، إلا أن تلك الوعود لم تكن محل ثقة لدى البعض.
وقال خريج جامعة عاطل عن العمل، يدعى محمد عمر: "هي مجرد حملات فارغة، فهم لديهم المناصب، والدليل هو أنه من النادر أن نجد شابا ضمن المرشحين. لقد قضينا عاما و7 أشهر في الاعتصام، ولم يزرنا سوى عدد قليل، أما البقية فيأتون من أجل مصلحتهم باعتبارنا أصواتا انتخابية لا غير".
ولا تقتصر الاعتصامات على العاطلين عن العمل في القصرين، إذ وجدت طريقها أيضا إلى المستشفيات، وهو الأمر الذي زاد من معاناة سكان المدينة، والذي قال أحدهم لـ"سكاي نيوز عربية" بعد عودته من المستشفى مع زوجته المريضة وفشله في إيجاد من يعالجها: "الأطباء مضربون، لا يوجد طبيب. وليس لدينا حل ولا يوجد من نشتكي إليه".
وأضاف: "في مبنى البلدية نذهب لقضاء أغراض أطفالنا في المدرسة، فلا نجد من يوقع لنا الوثائق لأن ثمة 5 أشخاص أو من هم في عددهم معتصمون هناك، ولا يتركون الناس يقضون حاجاتهم".
ومع تعقد الأوضاع في القصرين وصعوبتها، تختصر هذه المدينة الكثير من مآسي البناء الديمقراطي العسير للدولة التونسية، والآمال العريضة لمكونات المجتمع، والصعوبات الجمة في خلق التوازن في العلاقة بين المراكز الكبرى، وولايات الأطراف.