ذكرت وسائل إعلام دولية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، سيستقيل قريبا من منصبه، في خطوة من شأنها "تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية" المقرر إجراؤها في البلاد هذا العام.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين كبيرين قولهما، إن "رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي سيستقيل قريبا لتسهيل إجراء انتخابات (رئاسية) هذا العام"، على وقع احتجاجات مستمرة منذ فبراير الماضي.
ويعد رحيل بدوي مطلبا أساسيا للمحتجين الذين أجبروا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل الماضي، ويرفضون إجراء انتخابات جديدة إلى حين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة.
ويأتي عزم بدوي على الاستقالة بعد يوم من دعوة "هيئة الحوار" الجزائرية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال الممكنة".
وسلمت الهيئة المكلفة بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، تقريرا يتضمن هذه الدعوة، إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأحد الماضي.
مراجعة قانون الانتخابات
واقترحت الهيئة في هذا السياق مشروعي قانونين، أحدهما بشأن مراجعة قانون الانتخابات، والآخر يتعلق بتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان للرئاسة بثه التلفزيون الحكومي.
وأضاف البيان أن بن صالح كلف منسق هذه الهيئة كريم يونس، الرئيس السابق لمجلس النواب، بإجراء مزيد من المشاورات بهدف إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
ويرى الجيش الجزائري في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل شهور. وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد دعىأكثر من مرة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2019.
وأكد قايد أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير بخصوص الانتخابات الرئاسية، بل يقتضي إجراؤها في أقرب وقت. وأضاف أن التمسك بالدستور الجزائري هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها
وكانت الانتخابات الرئاسية الجزائرية مقررة أساسا في 4 يوليو الماضي، إلا أن الاستحقاق ألغي لعدم وجود مرشحين.