وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير "ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018".

وسبق للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير، واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة، لم يتم التحقق منها.

كما "استند التقرير إلى ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية، التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها، وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام، الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية".

وحسب المتحدث، جاء تقرير الفريق "مستندا إلى افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، منسوبة لدول التحالف، دون أن يكون لها أي أساس من الصحة".

ولفت المالكي إلى أن "المراجعة الأولية للتقرير كشفت عن أنه يقوم على عدد من الافتراضات غير الصحيحة من قبل فريق الخبراء"، مؤكدا أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن، ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأكد المالكي أن "التحالف ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث، يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات".

كما أن التحالف تماشيا مع التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني "يقدم مساعدات طوعية للمتأثرين من الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية، التي اكتنفتها أخطاء غير مقصودة، وفق ما ينتهي إليه التحقق من عملياته العسكرية محل الادعاء".

و"يؤكد هذا الأمر أن التحالف مستمر في الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي"، حسب المالكي الذي أشار إلى أن "التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير".

واختتم المالكي تصريحاته بأن "التحالف مستمر في التعاون مع كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم بتحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه ودول المنطقة".