وأضاف قايد صالح: "نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".

وأكد صالح في تصريحات خلال زيارته لوحدات الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة على أن "الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر، ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون".

ونوه بالجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، مجددا الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

ودعا إلى ضرورة "التنصيب العاجل" للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن.

وأشاد صالح في بيان حمل تصريحاته "بشجاعة وإصرار رجال العدالة على اجتثاث آفة الفساد من البلاد، من خلال فتح جميع الملفات من دون استثناء".

وقال: "إنني أعلم يقينا بأنكم على وعي تام، بأن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، ولا يراد لها بأن تبني نفسها اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وتكنولوجي".

وأضاف أن "التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن".

وأكد صالح أن استجابة الجيش للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، هدد ما سماه "مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها"، على حد تعبيره.