ولم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلا منفصلا للسلطة الفلسطينية. وتظهر نسخة من الأرشيف من الموقع الإلكتروني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) أن "الأراضي الفلسطينية" كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى.

وردا على سؤال بشأن المسألة، قلّلت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية من أهمية هذا التغيير على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقالت إنّ "الموقع قيد التحديث ولم يطرأ أي تغيير على سياستنا"، لكنها لم توضح ما إذا كان الموقع الذي خضع لإعادة تصميم في الآونة الأخيرة، سيتضمن مجددا مدخلا منفصلا للأراضي الفلسطينية.

وشكك مسؤولون فلسطينيون في إمكانية ألا يكون هذا التغيير، الذي جاء بعد حذف مصطلح "الأراضي المحتلة" في بعض الوثائق الأميركية وآمال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ضم جزء كبير من الضفة الغربية، متعمداً.

وبعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الاثنين، أكدت الحكومة الفلسطينية أن هذه الخطوة "تؤكد التحيز الأميركي تجاه إسرائيل".

وقالت إن هذا التحول "لا يمكن أن يتجاهل الحقوق الفلسطينية، وهو ما اعترفت به دول العالم بالإجماع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن شطب مصطلح الأراضي الفلسطينية "لا يتعلق بالمصالح القومية للولايات المتحدة إنما يتعلق بتقدم جدول أعمال مجلس المستوطنين الإسرائيليين". وأضاف أن "قرار عدم رؤية الحقيقة لا يعني إلغاء وجودها".

أما دان شابيرو سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد أوباما فقد وصف التغيير في الموقع الإلكتروني للوزارة بـ"الجنون".

وكتب على تويتر "لن يذهب الفلسطينيون إلى أي مكان آخر. المصالح الأميركية تتطلب التعامل معهم وإسرائيل نفسها لا تزال تتعاون مع السلطة الفلسطينية بطرق مختلفة".

ويؤيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة إسرائيل في شكل صارخ ورئيس وزرائها اليميني بنيامين نتانياهو، واتخذ العديد من القرارات التاريخية بما فيها الاعتراف بالقدس بشطريها عاصمة للدولة العبرية.

كما قرر تخفيض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (أونروا) وشجّع الحكومة الإسرائيلية أخيرا على منع دخول نائبتين مسلمتين في الكونغرس الأميركي تنتقدان إسرائيل وتقودان حملة لمقاطعتها، إلى أراضي الدولة العبرية.

من جهة أخرى، غيرت وزارة الخارجية الأميركية بعض العبارات في تقاريرها ولم تعد تتحدث عن "أراض محتلة".
وأعلنت السلطة الفلسطينية منذ أشهر إنها لم تعد تعتبر الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً في عملية السلام،

رفضت مبادرات السلام التي يطرحها ترامب، كما قاطعت مؤتمرا في يونيو الفائت في البحرين سعى إلى تنمية الأراضي الفلسطينية.