أصدر مجلس السيادة الحاكم في السودان، مساء الأحد، قرارا بإقالة والي ولاية البحر الأحمر ومدير المخابرات العامة فيها.
ويأتي قرار مجلس السيادة، في أعقاب اشتباكات قبلية اندلعت في مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، والتي ترافقت مع انتقادات لأداء السلطات.
وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي عن مقتل شخص وإصابة عشرات آخرين، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، الممثلة في مجلس السيادة: "نتابع بكل أسف تجدد الأحداث الدامية في مدينة بورتسودان التي سقط على إثرها أكثر من ثلاثين مصاباً (...)، صباح اليوم تجددت الأحداث بعد هدوء نسبي حيث أصيب العشرات وسط غياب كامل للأجهزة العسكرية والنظامية والوالي المكلف ولجنته الأمنية."
وأضاف التجمع أن "أولى أولويات السلطة الانتقالية هى توفير الآمان والحماية وحقن الدماء (...)".
وتقع ولاية البحر الأحمر شمال شرقي السودان، وتعتبر المنفذ البحري الوحيد للبلاد بساحل يمتد إلى 780 كيلومترا.
وتولى مجلس السيادة السلطات في السودان رسميا، الأسبوع الماضي، عقب احتفال تاريخي حضره عدد من قادة الدول، وسيحكم المجلس المكون من مدنيين وعسكريين البلاد في المرحلة الانتقالية التي تمتد لـ 39 شهرا.