ووجهت السلطات التونسية إلى نبيل وشقيقه غازي القروي في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، حيث أوقف نبيل أثناء عودته من باجة، في شمال غربي البلاد، بعد أن افتتح مقرا جديدا لحزبه فيها، وأودع في السجن المدني بالمرناقية.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن المسؤول في المكتب السياسي للحزب عياض اللومي، اتهامه، في مؤتمر صحفي، رئيس الوزراء بالسعي إلى "إقصاء" انبيل لقروي و"إزاحته".

واعتبر اللومي أن هناك "عصابة داخل الدولة تريد ترويع التونسيين، والانقضاض على الحكم"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وندد اللومي بما اعتبره عملية "قمع للحريات"، مؤكدا أن حزب "قلب تونس" سيواصل حملته الانتخابية وأن القروي سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل من الدور الأول.

وفيما يزعم مؤيدو نبيل القروي أنه تم استهدافه "لأسباب سياسية"، قال حزب القروي إنه قلق إزاء صحة وسلامة رجل الأعمال، داعيا القائم بأعمال الرئيس إلى الإفراج عنه.

وكان الشاهد، الذي لم يصدر عنه أي تعليق على هذه الاتهامات، أعلن الخميس تفويض صلاحياته مؤقتا لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية كامل مرجان، وذلك طيلة حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي تقررت إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

يشار إلى أن مرجان يعد أحد رموز السلطة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد بين عامي 1987 و2011.

وتعمل عملية التوقيف، على ما يبدو، على تفاقم التوتر في تونس قبل 3 أسابيع من موعد إجراء الاستحقاق الرئاسي في بلد يعتبر مهد ما بات يعرف بـ"الربيع العربي".

 ردود الفعل

وفي أول رد فعل على عملية التوقيف هذه، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن هذا الاعتقال "لا يسعدنا هذا التوقيف ولا عرقلة نشاطات أي حزب أو أي زعيم سياسي"، مؤكدا تمسكه باستقلالية القضاء وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تونسية.

وأعلن راشد الغنوشي أنه بانتظار القضاء ليقول كلمته في قضية توقيف القروي وتقديم تفسير لهذا الاعتقال، بحسب فرانس برس.

ودعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في تونس إلى "إصدار توضيح للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص المسار الإجرائي للقضية وآخر التطورات الحاصلة".

كذلك دعت الجمعية "المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله"، واصفة الظروف التي تمر بها البلاد بأنها "حساسة".

بدورها اعتبرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن قرار توقيف القروي "يثير الكثير من الريبة والشك، ويسيء إلى السلطة القضائية، لما يوحي به من توظيف سياسي، بغاية إقصاء أحد الخصوم في المنافسة على الرئاسة".

وطالبت الرابطة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بـ"فتح تحقيق جدي في ملابسات هذا القرار ومدى مطابقته للقانون".

من جهته، قال مسؤول في وزارة العدل إن الوزير كريم الجموسي أمر التفقدية العامة بالوزارة بالتحقيق في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، وفقا لفرانس برس.

في حين، قال المدعي العام التونسي الأحد إن التوقيف تم وفقا للقانون التونسي، رافضا طلب الشقيقين برفع حظر السفر المفروض عليهما وكذلك تجميد الأصول، كما أفادت الأسوشيتد برس.

يشار إلى أنه من المقرر إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في 31 أغسطس الجاري، مع العلم أن عدد المرشحين حتى الآن وصل إلى 26 مرشحا، من بينهم بالطبع القروي والشاهد، الذي يعد بدوره مرشحا رائدا.