وخلال المقابلة مع وكالة "روبترز" للأنباء قال حمدوك: "أنا جاي عشان أساهم مع شعبنا، عشان نعبر بالبلد إلى بر الأمان"

"بلوغ بر الأمان" ،عبر إصلاح تشوهات الاقتصاد السوداني، جاء على رأس تصريحات رئيس الوزراء الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية الأربعاء الماضي وتسلمه مهام منصبه.

فالأزمة الطاحنة التي عصفت باقتصاد بلاده، لا تخفى عليه وهو خبير اقتصادي سابق، يعلم جيدا أن الفوضى السياسية التي عاشتها البلاد لأشهر بعد الإطاحة بالنظام السابق، زادت من الطين بلة، لتثقل كاهل اقتصاد بات على شفا الانهيار.

وفي هذا السياق أكد حمدوك أن الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات حكومته، لبناء اقتصاد وطني ، يعتمد على الإنتاج لا الهبات.

تحديات صعبة تنتظر رئيس الحكومة الانتقالية لاجتياز الكثير من المصاعب، وإرث نظام سابق عاث فسادا، وأَضعف البلاد على مدى ثلاثة عقود، لتحقيق رؤى وتطلعات الشعب السوداني، كي يعيش بكرامة وإنسانية في ظل سلام مستدام.

وقد أوضح الخبير الاقتصادي الذي سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.

وأشار حمدوك إلى أنه يجري اتصالات من أجل تحقيق ذلك، وأن الاحتياطيات في البنك المركزي ضعيفة ومنخفضة للغاية.

وتابع قائلا: "السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى مليار إلى ملياري دولار لا بد تتوفر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني".

وخفض السودان قيمة الجنيه مرات عدة، لكنه فشل في منعه من الانهيار. ويبلغ سعر الدولار في الوقت الحالي 65 جنيها في السوق السوداء مقابل السعر الرسمي البالغ 45 جنيها.

وقال حمدوك: "سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المدار... تعدد سعر الصرف للجنيه هو المدخل للتشوهات في الاقتصاد السوداني".

حمدوك أكد أن حكومته ستكون حكومة كفاءات، مستبعدا في الوقت ذاته حدوث مشكلات سياسية مع الشريك قوى الحرية والتغيير، بشأن برنامج الحكم الانتقالي في السودان.

كما كشف حمدوك في تصريحاته عن محادثات تجرى مع الولايات المتحدة، لرفع اسم السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.