والشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، بينما كان البشير حاضرا داخل قفص الاتهام، هم ضابط استخبارات ووكيل نيابة وموظف في بنك كان قد قام بحصر النقود التي تم اكتشافها في بيت البشير.

وأعلنت هيئة المحكمة عن تأجيل البت في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السوداني السابق إلى جلسة أخرى تعقد السبت المقبل، إذ من المقرر ان تستمع إلى شاهدين آخرين لم تتمكن من إعلامهم لحضور المحاكمة.

وطالب محامي البشير المحكمة بالإفراج عنه بضمانة عادية، كما قدم طلبا للسماح لأسرته بزيارته داخل السجن، في حين طلب منهم قاضي المحكمة تقديم هذين الطلبين مكتوبين.

وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة البشير السبت الماضي، حيث وصل إليها، كما اليوم، تحت حراسة أمنية مشددة، وكان البشير يرتدي الزي السوداني التقليدي ويلوح بيده لأنصاره في القاعة.

ووجهت للبشير في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت صحف سودانية قد ذكرت أن خزنة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.

وفي حوار سابق، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.