ويمثل دولة الإمارات وفد برئاسة عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعدد من الجهات المختصة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأربعاء.

وأكدت الإمارات أن التدابير التي اتخذتها جاءت لحفظ أمنها الوطني ونتيجة لسياسات قطر في دعمها للتطرف وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول المجاورة مما أدى إلى الدولة وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017.

وشددت على أن استمرار قطر في تمويل التطرف يقوّض بشكل مباشر أمن المنطقة وأمن سكانها والاستقرار والتنمية.

وتتفق جميع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في هذا الصدد مع القانون الدولي وأحكام منظمة التجارة العالمية، حيث إن المادة الحادية والعشرين " XXI " من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة "GATT"، والأحكام المماثلة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى ذات الصلة، تنص على أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين أي دولتين لا يجب أن " تمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية الأساسية".

وقد قال متحدث في بعثة دولة الإمارات في جنيف: "إن الإمارات العربية المتحدة من الداعمين لمنظمة التجارة العالمية وقد كانت من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة".

وأعربت دولة الإمارات عن أسفها "إزاء الطلب المقدم من قطر لمنظمة التجارة العالمية الفصل في ما اعتبرته نزاعا تجاريا، في حين أنه في الحقيقة نزاع وخلاف دبلوماسي".

وأكدت أنه "من الأولى بقطر الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها وخاصة اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية بدلا من رفع قضايا أمام المنظمات الدولية".