وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، السبت. وشهد العالم لحظة تحول السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
وينهي هذا الاتفاق فصلاً من التاريخ الحديث للسودان، بعد نحو 30 عاماً من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، و7 أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة، و4 أشهر من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
وسرعان ما تعالت الأصوات العربية والأفريقية والعالمية المرحبة والمباركة للعهد الجديد في السودان.
ورحبت وزارة الخارجية الأميركية بتوقيع الاتفاق في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، واصفة إياه بالخطوة المهمة إلى الأمام.
وفي بيان، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى أداء اليمين الدستورية للمجلس السيادي في 19 أغسطس وتعيين رئيس وزراء في 20 أغسطس.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن "الاتفاق هو اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة. السودان يقف على عتبة مستقبل أفضل لأبنائه بعيدا عن أي مؤثرات تستهدف وحدة شعبه".
أما رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، الذي بذل جهودا مضنية تحت مظلة دعم الاتحاد الأفريقي للمفاوضات بين الأطراف السودانية، فقد قال: "الطريق إلى الديمقراطية في السودان بدأ. وصيتي لشعب السودان أن يكونوا حفظة للسلام".
أما الجارة الشمالية مصر، فقد قال رئيس وزراءها، مصطفى مدبولي: "السودان يشهد اليوم مرحلة جديدة في حاضره يخطو بها بثقة نحو المستقبل. نؤكد العهد والعزم على أن تشهد المرحلة المقبلة في علاقات مصر والسودان طفرة غير مسبوقة".
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، من جانبه قال: "الاتفاق جاء تعبيرا عن إرادة الشعب ونخبته للتصدي لكل التحديات. مستقبل السودان الجديد مرهون بإشراك واحترام الجميع".
وعلق الوسيط الأفريقي في السودان، محمد الحسن لبات، بقوله: "الاتفاق يؤكد أن أفريقيا قادرة على حل مشكلاتها".