قالت الحكومة العراقية إنها ستخلي المدن من المعسكرات ومخازن السلاح التابعة للقوى النظامية والحشد الشعبي والعشائري، بعد انفجار غامض لأحد مخازن السلاح التابعة للحشد الشعبي داخل منطقة سكنية في بغداد.
وبحسب بيان رسمي صادر عن قيادة العمليات المشتركة، عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، وجه فيه بإجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وطلب عبد المهدي "استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري أو غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش إلى خارج المدن، على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن، وذلك كله وفق السياقات الأصولية للقوات المسلحة".
واعبتر البيان أن أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة، سيعتبر تواجدا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام.
كما قرر رئيس الوزراء "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية ( الاستطلاع ، الاستطلاع المسلح ، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها)، لجميع الجهات العراقية وغير العراقية"، وحصر الموافقات على التصاريح في يد القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله.
واعتبر البيان أن أي حركة طيران خلاف ذلك، سيعتبر طيرانا معاديا، يتم التعامل معه من الدفاعات الجوية فورا.
كما قرر عبد المهدي تعويض المواطنين عن الأضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون.
ووقع انفجار بمخزن للأسلحة تابع لميليشيات "الحشد الشعبي" في منطقة أبو دشير، جنوب العاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين.
وأشارت قيادة عمليات بغداد إلى أن الانفجار وقع داخل معسكر "صقر" التابع للحشد، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون، وأخرى ثقيلة تابعة للميليشيات.
وتمثل مخازن الأسلحة التابعة للحشد الشعبي داخل المناطق السكنية خطرا على المدنيين.
ولم تتضح بعد ملابسات الانفجار وما إذا كان عرضيا أم ناجما عن استهداف.