ومؤخرا اكتسبت العلاقات العسكرية بين الدولتين اللتين تدعمان التنظيمات المتطرفة، مثل الإخوان والقاعدة، بعدا جديدا، مع استعداد الطرفين للإعلان عن حفل افتتاح كبير لقاعدة عسكرية تركية جديدة في عاصمة قطر خلال أشهر قليلة، تضاف إلى الوجود التركي الحالي في قاعدة طارق بن زياد.

إلا أن العلاقات العسكرية التركية القطرية تعود إلى ما قبل ذلك، فقد وقع الطرفان اتفاقا عام 2002 ينص على تبادل الخبرات العسكرية ومبيعات أسلحة تركية إلى الدوحة، تبعها اتفاق آخر عام 2007 مشابه.

وفي 2012 حصلت قطر لأول مرة على الطائرات المسيّرة (درونز)، التي كان مصدرها في هذا الوقت تركيا، ووقتها اشترت الدوحة 10 قطع بقيمة 2.5 مليون دولار كجزء من صفقة معدات عسكرية قيمتها 120 مليون دولار، كما وقع البلدان اتفاقا آخر في العام ذاته، لكن بقيت تفاصيله طي الكتمان.

أما الاتفاق الأهم فقد وقع في ديسمبر 2014، لينص على إرسال قوات تركية إلى الدوحة تكون نواة لتأسيس قاعدة عسكرية داخل قاعدة طارق بن زياد جنوبي الدوحة، فيما يعد الوجود العسكري الوحيد لأنقرة في المنطقة.

وبالفعل أرسلت أنقرة الدفعة الأولى من جنودها في 4 أكتوبر 2015، ورفع العلم التركي في القاعدة بعد 4 أيام من هذا التاريخ.

وتتسع القاعدة التركية الحالية في قطر إلى 5 آلاف جندي، لكن يعتقد أن عدد الجنود الأتراك بها يقل قليلا عن هذا الرقم، مع تسارع وتيرة إرسال القوات التركية خلال العامين الأخيرين، منذ المقاطعة الخليجية المصرية للدوحة.

إلا أن مصادر إعلامية تركية قالت إن القاعدة الجديدة، التي ستفتتح خلال أسابيع ستضم "عددا كبيرا" من الجنود، دون تحديد دقيق.

ويشمل التعاون العسكري بين البلدين، امتلاك الدوحة 50 بالمئة من أسهم شركة "بي إم سي" التركية لتصنيع المركبات الحربية، وفي 2017 أنتجت الشركة 1500 عربة مدرعة للجيش والشرطة القطرية.

وكان السفير التركي في قطر، فكرت أوزر، أعلن في فبراير 2018، أن بلاده سترسل قوات جوية وبحرية دائمة إلى الدوحة بمجرد الانتهاء من إنشاء البنى التحتية اللازمة، وبعد شهر واحد وقع البلدان اتفاقا يسمح لتركيا بإنشاء قاعدة بحرية شمالي قطر.

وأثار إرسال قوات تركية إلى قطر عام 2015، حالة من الجدل بشأن الدور، الذي ستلعبه هذه القوات في الإمارة الخليجية الصغيرة، فيما رجحت مصادر في المعارضة التركية أن تستغل القاعدة التركية في تدريب قادة جماعات مسلحة متشددة تقاتل في سوريا، أو في رغبة أنقرة بالوجود العسكري إلى جانب قاعدة العديد الأميركية في قطر.

بينما ذهب خبراء استراتيجيون إلى أن الوجود العسكري التركي في قطر، هدفه المساعدة في حماية النظام القطري الذي يمتلك واحدا من أصغر الجيوش على مستوى العالم، حتى وإن كان ذلك على حساب السيادة.

وتكشف الاتفاقات العسكرية بين أنقرة والدوحة، التي تسمح بإرسال جنود أتراك إلى قطر، حقيقة تشدد الإمارة الصغيرة بعبارات السيادة، التي باتت منتهكة أمام الجيش التركي.

فعلى سبيل المثال، يحمل اتفاق وقع عام 2016، حسب وثائق مسربة، موادا تمس السيادة القطرية، وتظهر مدى خضوع النظام القطري لتركيا، منها ما ينص على "عمليات" دون تحديد ماهيتها.

كما يحق لتركيا بموجب الاتفاق، أن تستخدم قواتها الجوية والبرية والبحرية الموجودة في قطر في مهمات قتالية، وكذلك للترويج لأفكارها ومصالحها في منطقة الخليج العربي.

وفي التباس آخر، لم يتم تحديد فترة بقاء القوات التركية في قطر، فيما يحق لتركيا تحديد مدة مهمات قواتها في قطر، كما يمنع وفقا للاتفاق، ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر، ولا تجوز محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية.