دخلت القاهرة على خط حل القضايا الخلافية بين الفرقاء السودانيين، بعد أيام من تسجيل الجبهة الثورية السودانية تحفظها على الإعلان الدستوري، الذي وقع بالأحرف الأولى في الرابع من أغسطس الجاري.
وتعترض الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء "الجبهة الثورية" على عدم إدراج عدد من القضايا المركزية في الإعلان، أو إعادة صياغة بعض ما اتفق عليه مع قوى الحرية والتغيير -التحالف السوداني الذي قاد الاحتجاجات - في محادثات أديس أبابا.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصدر مصري مسؤول قوله إن المباحثات التي تستضيفها القاهرة بين قوة إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية تسير بشكل جيد.
وأكد المصدر المصري أن القاهرة تسعى إلى تحقيق توافق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية (حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان، والحركة الشعبية لحرير السودان قطاع الشمال).
ووفق مصادر سودانية ستشمل محادثات القاهرة بحث رغبة الجبهة الثورية في تضمين اتفاقها مع قوى التغيير كاملاً في النص النهائي، وذكر اسمها فيه.
كما تطالب الجبهة الثورية تأجيل تكوين الحكومة الانتقالية لحين الوصول لاتفاق مع الجبهة الثورية، وإشراكها في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير، قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الجاري.
وتنص هذه الوثيقة على إنشاء مجلس سيادي مدني - عسكري مشترك، على أن يترأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضوا خلال الأشهر الإحدى والعشرين الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الثمانية عشر التالية.
وستكون هناك أيضا حكومة تكنوقراط يختارها قوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى مجلس تشريعي بأغلبية من قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الرئيسي، الذي قاد الاحتجاجات. وتجتمع الهيئة التشريعية في غضون 3 أشهر.
وتهدف الوثيقة الدستورية، التي جرى توقيعها إلى توضيح تقاسم السلطات وتسوية النزاعات المعلقة الأخرى.