وأوضحت المصادر أن المفاوضات ستستغرق يومين بين الطرفين برعاية مصرية.

وكانت الجبهة الثورية قد طالبت بأن يتم تضمين جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في أديس أبابا في الاتفاق مع المجلس العسكري قبل التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى في الرابع من هذا الشهر.

وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير توصلا إلى اتفاق تقاسم السلطة "انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال"، حسب تعبير رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

وتنص هذه الوثيقة على إنشاء مجلس سيادي مدني - عسكري مشترك، على أن يترأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضوا خلال الأشهر الإحدى والعشرين الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الثمانية عشر التالية.

وستكون هناك أيضا حكومة تكنوقراط يختارها المتظاهرون، بالإضافة إلى مجلس تشريعي بأغلبية من قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الرئيسي، الذي قاد الاحتجاجات. وتجتمع الهيئة التشريعية في غضون 3 أشهر.

وتهدف الوثيقة الدستورية، التي جرى توقيعها، الأحد، إلى توضيح تقاسم السلطات وتسوية النزاعات المعلقة الأخرى.

وأكد الوسيط الإثيوبي الخاص للسودان، محمود درير، أن الاتحاد الأفريقي هو الضامن للاتفاق في السودان، وأن جامعة الدول العربية داعم مهم لهذه المرحلة، للمشاركة في بناء سودان جديد.