وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو مؤسسة دستورية، تعنى بتتبع وضع حقوق الإنسان بالمغرب، قرارا جديدا يقضي بتعويض 80 شخصا مدنيا من ضحايا الاختطاف من طرف البوليساريو.

وحسب مصادر رسمية، فإن القرار أعدته لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة الضحايا لتعويضهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب في الفترة ما بين 1956و1999،  والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، دون أن تكون ضمن الانتهاكات التي قد تكون الدولة المغربية مسؤولة عنها بوقتها.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمنة بوعياش في تصريح صحفي، إن المجلس قرر تعويض المختطفين على يد البوليساريو بالرغم من انهم اختطفوا على يد ميليشيات، لكن الحكومة المغربية قررت تعويضهم لأن الدولة لم تقم بحمايتهم وأنهم قد تعرضوا للاختطاف والتعنيف داخل المغرب.

"نظرية المخاطرة"

وقال خبراء قانونيون، إن  المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استن في تعويضاته لمختطفي البوليساريو إلى نظرية المخاطرة كسند قانوني لتعويض المدنيين المختطفين من طرف تلك الميليشيات، وتَعتبر هذه النظرية أنّ الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم، حتى وإن لم تكن هي المسؤولة عن تلك الأفعال.

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي كانت تتحدث خلال جلسات تسليم مقررات تحكيمية جديدة بشأن 624 ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان، أكدت أن الكلفة المالية  لتعويض الضحايا تقدر بنحو  نصف مليون دولار  (87 مليون درهم) ، لتعويض الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم.

 ويتعلق الأمر بحسب معطيات رسمية بـ80 مستفيدا من الضحايا المدنيين اختطفتهم البوليساريو، و39 ضحية  كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تمكنوا من الإدلاء بها، و28 شخصا من ذوي حقوق الضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لملفاتهم، علاوة على 367 شخصا من مجموعة تلاميذ مدرسة "أهرمومو" العسكرية المتهمة بتنفيذ انقلاب عسكري ضد الملك الراحل الحسن الثاني، الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

تعويض جميع الضحايا

وكان الملك محمد السادس قد كلف منذ العام  2012 المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية للضحايا.

وبتعويض هذه الدفعة الجديدة من ضحايا "سنوات الرصاص"، يكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوشك على تعويض جميع الضحايا وذويهم الذين قدموا ملفات طلب جبر الضرر لهيئة الإنصاف والمصالحة.

 وشدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان  منير بنصالح على أهمية الحفاظ  على الذاكرة الجماعية التي هي ملك للجميع. مشيرا إلى أنه تم رصد مبالغ مالية مهمة من أجل إعادة ترميم مقابر معتقل تازمامارت وإعادة بنائها مع وضع شواهد على القبور ومبادرات رمزية أخرى تخلد الذاكرة.