قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، السبت، إن الوثيقة الدستورية، التي تم الاتفاق بشأنها، تؤسس لنظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
وأوضح مدني عباس مدني، خلال مؤتمر صحفي، أن تحقيق السلام في البلاد من أهم أولويات المرحلة الانتقالية، مضيفا "يجب التأسيس لدولة الحرية والعدالة".
وكشف المتحدث أنه تم الانتهاء "من كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري خلال المفاوضات مع المجلس العسكري".
وتابع "سيتم التوقيع على الإعلان بالأحرف الأولى بعد استكمال صياغته النهائية غدا الأحد".
وبيّن مدني أن "مجلس الوزراء سيتكون من 20 وزيرا على الأكثر"، مضيفا أن "67 في المئة من أعضاء المجلس التشريعي المقبل ستختارهم قوى الحرية والتغيير".
وفي وقت مبكر من السبت، أعلن المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد ولد لبات اتفاق الفرقاء السودانيين على كامل نقاط الوثيقة الدستورية.
وقال لبات في مؤتمر صحفي "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والأفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري"، وأشار إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق.
ومباشرة بعد هذا الإعلان، عمت الأفراح والاحتفالات العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، حيث خرج آلاف السودانيين للتعبير عن فرحتهم الكبرى بهذا الاتفاق الذي طال انتظاره، والذي من المتوقع أن يكون بداية صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعد سقوط النظام السابق.