بحلول الثلاثين من يوليو، يكون العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد أكمل عقدين من الزمن وهو جالس على كرسي الحكم بالمغرب، وهي الفترة التي أطلق خلالها حزمة من الإجراءات والمشاريع الاقتصادية والإصلاحات الحقوقية والسياسية والقانونية والتشريعية والإدارية، التي بدأت نتائجها تظهر على الواقع وتجعل المغرب مؤهلا لريادة القارة السمراء والمنطقة المغاربية.
وبحسب مراقبين، فمنذ اعتلائه العرش خلفا لوالده الملك الحسن الثاني عام 1999، أعطى الملك إشارات قوية لتحديث الأنظمة الإدارية بالمغرب، اذ أمر بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وأطلق خطة المصالحة لتعويض المتضررين مما بات يسمى "سنوات الرصاص".
وشهد المغرب سياسيا وخلال فترة العشرين سنة الماضية، تنظيم 4 انتخابات، وتم تشكيل أول انتخابات برلمانية في عهد الملك محمد السادس، بعد ثلاث سنوات من جلوسه على العرش عام 2002، وقد تميزت هذه الانتخابات بتعيين التكنوقراطي المستقل إدريس جطو رئيسا للحكومة.
وفي ثاني انتخابات برلمانية في عهده أيضا، تم تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة بعد تعديلات دستورية للعام 2011.
وخصص الملك في مارس 2011 خطابا للإعلان عن إصلاحات سياسية ودستورية جديدة جنبت البلاد ويلات مستقبل مجهول.
وأقرّ الدستور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة واستقلال القضاء وتعزيز الحقوق والحريات في البلاد، وجعل مؤسسات حماية حقوق الإنسان مؤسسات دستورية.
عشرون سنة بعيون مستشاري الملك
وفي حديث صحفي لهما، تحدث مستشارا الملك وهما الخبير القانوني ورئيس لجنة مراجعة الدستور عبد اللطيف المنوني، ووزير حقوق الإنسان الأسبق والمسؤول عن إصلاح التعليم عمر عزيمان، عن التحولات التي شهدها المغرب خلال عشرين سنة الماضية.
وأكد المستشاران على أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات بما في ذلك تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم تجربة الانتقال الديمقراطي بالمغرب.
ولفت المستشاران إلى أن المغرب شهد خلال الفترة الممتدة من 2004-2006 ورشات اقتصادية ضخمة تعلقت أساسا بتعزيز البنى التحتية للطرق والموانئ والمطارات ودعم الزراعة والصناعة والاستثمار في الصناعات الضخمة.
وأشار المستشاران إلى أن المغرب ماض في خطته لتمكين الأحزاب من فرص أكبر لتدبير وتسيير الإدارات والحكومة واقتراح خطط للتنمية، مشددين على أن البلاد تسير في اتجاه ملكية برلمانية بتعزيزها لدور المؤسسات وحوكمة الإدارة واستقلال القضاء.
الملف الاجتماعي
وخلال فترة العقدين من حكمه استطاع الملك أن يخلق نظام حكم جديد ومختلف مبني على الواقعية والجدية خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء وعودته إلى الاتحاد الأفريقي وقيامه بتنظيم عدد من المؤتمرات الدولية كمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ومؤتمر الهجرة واللجوء وغيرهما.
وخلال السنوات الأولى من حكمه أعطى الملك أهمية كبيرة للنهوض بشؤون المرأة وهو ما تم الإعلان عنه رسميا عندما أقر قانون الأسرة الجديد عام 2004، وهو قانون يعزز دور المرأة داخل الأسرة ويمنحها حقوقا جديدة.
محاربة الإرهاب والتطرف
في 16 من مايو 2003، اهتز المغرب على وقع "إرهاب" غير مسبوق، إذ هزت مدينة الدار البيضاء 5 تفجيرات انتحارية أوقعت 45 قتيلا، بينهم 12 انتحاريا ونحو مئة جريح، وكان معظم الضحايا مغاربة.
وعلى إثر هذه الهجمات الإرهابية تبنى المغرب قانون مكافحة الإرهاب بعد التصديق عليه بالإجماع من طرف البرلمان، مما عزز صلاحيات الشرطة والأجهزة الأمنية وقدراتها للتصدي للخطر الإرهابي.
ومنذ تلك الفترة اعتمد المغرب مقاربة نوعية في التعامل مع التطرف والإرهاب اذ أعلن عن خطته لتجديد الحقل الديني وإشاعة الإسلام السمح والمعتدل، كما أطلق خطة للمصالحة مع المعتقلين بقضايا الإرهاب.
نموذج اقتصادي جديد
وعلى المستوى الاقتصادي، تجاوزت قيمة الثروة الإجمالية للمغرب الضعف ما بين 1999 و2013 وذلك بحسب دراسة رسمية نشرت نتائجها عام 2016.
وأطلق محمد السادس جملة من المشاريع الكبرى، ففي العام 2007 افتتح ميناء طنجة المتوسط شمالي المغرب وهو الأكبر من نوعه في أفريقيا من حيث حجم الحاويات والمسافرين، وجرت توسعته بافتتاح محطة ثانية في يونيو الماضي، ما جعله الأكبر من نوعه في منطقة البحر الأبيض المتوسط بنحو تسعة ملايين حاوية.
وافتتح العاهل المغربي في 2016 محطة "نور" لإنتاج الطاقة البديلة من الطاقة الشمسية في وارزازات جنوبي المغرب.
ودشن العام الماضي قطارا فائق السرعة يربط بين طنجة شمال البلاد والعاصمة الاقتصادية لها الدار البيضاء.